مجتمع

صفرو.. هكذا "تعثر" مخطط إنقاذ المدينة من التهميش

14/06/2019 16:52
آذار

من مخطط "تنمية مدينة صفرو" إلى مخطط "تنمية مدينة صفرو وسياسة المدينة"، وصولا إلى "برنامج التأهيل الحضري لمدينة صفرو".. تعددت أسماء برنامج إعادة تأهيل مدينة صفرو، الذي لم يرَ النور حتى الآن، رغم الميزانية المهمة المرصودة له ورغم أن الاتفاقيات الموقعة مع الشركاء تحدد نهاية 2019 كآجل لنهاية الأشغال.

وحصل موقع «آذار» على وثائق وشهادات حول هذا الملف، سنحاول من خلالها إعادة تركيب قصة "تعثر" هذا المشروع  وبسط الأسباب الحقيقية لهذا التأخير وتحديد مصير الـ31 مليار سنتيم، ميزانية البرنامج وكشف حقيقة الصراع بين العدالة والتنمية والسلطة في المدينة ودور شركة «العمران» في عدم الشروع في الأشغال.

من هنا كانت البداية

بدأت حكاية مشروع إعادة التأهيل الحضري لمدينة صفرو، الذي ما زال يراوح مكانه، في عهد الولاية السابقة للمجلس الجماعي، وتحديدا في 2014، بعدما أعدّت أغلبية المجلس المسير برنامجا أطلق عليه آنذاك «مخطط تنمية مدينة صفرو»، يهم إعادة تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز والواد الحار، إضافة إلى إعادة تأهيل المدينة القديمة بصفرو.

وبحسب مراسلة توصلت بها الجماعة في أكتوبر 2014، فقد وافقت مصالح وزارة الداخلية على البرنامج الذي اقترحه الرئيس السابق للمجلس. كما أكدت الداخلية، في المراسلة ذاتها، تخصيصَها 10 ملايير سنتيم لدعم المشروع، 8 ملايير لتأهيل مدينة صفرو وملياران تم اعتمادهما للمدينة القديمة، بشرط البحث عن شركاء آخرين.

وبقي المشروع "معلقا" خلال الولاية السابقة، "لأن المسؤول الأول عن مصالح الجماعة آنذاك لم يربط أي اتصال عملي مع الوزراء المعنيين»، كما قال الرئيس الحالي للمجلس الجماعي في بلاغ بتاريخ 3 دجنبر 2018.

مجلس جديد بوعود قديمة

مباشرة بعد تنصيب المجلس الجماعي الحالي (في شتنبر 2015) بأغلبية مكونة من العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي، تم الترويج -على نطاق واسع- للعديد من المشاريع، أغلبها "ورثها" عن المجلس السابق، بحسب بلاغ للفريق الاستقلالي في المعارضة، منها برنامج للتأهيل الحضري والطريق المداري والمركب الثقافي ومطرح النفايات ومجزرة عصرية ومحطة طرقي،ة إضافة إلى مشروع المدينة الذكية.

وشرع الرئيس، المنتمي إلى «البيجيدي »، في تقديم وعود بـ"إنجازات ستغير وجه مدينة صفرو" وتجعلها "في مصاف المدن الحديثة والرائدة على المستوى الوطني"؛ وغير ذلك من الوعود البراقة..

وأكد مصدر مطلع على الملف أن رسالة وزارة الداخلية للمجلس السابق حول «مخطط تنمية مدينة صفرو» كانت نقطة انطلاقة للمجلس الحالي لبلورة الوعود المقدمة للساكنة على أرض الواقع، مؤكدا أن تركيز المجلس انصبّ على البحث عن الشركاء الذين طالبت بهم الداخلية لتتكمن من تحويل المبالغ التي وعدت بها في مراسلتها.

قصة الـ31 مليارا

بعد إدخال بعض" التعديلات والتحسينات" على المشروع، استقبل نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة آنذاك، الرئيسَ ونائبه الأول. وقد وافق بنعبد الله، بحسب المصدر نفسه، على دعم المشروع بـ8 ملايير، عوض 6 ملايير، التي اقترحها المجلس في أوراق المشروع. ثم رتفع هذا الدعم إلى 10 ملايير، بعد "إلحاح" من نائب الرئيس يقول ذات المصدر.

وكان لنبيل بنعبدالله، الوزير آنذاك، بحسب المصدر ذاته، دور محوريّ في الوصول إلى شركاء آخرين في المشروع. وبعد موافقته على عقد الشراكة مع المجلس ومنحه 10 ملايير، اقترح تغيير إسم المشروع إلى «مخطط تنمية مدينة صفرو وسياسة المدينة». وكان الهدف من ذلك، بحسب الشهادة نفسها، هو توقيع شراكات مع قطاعات حكومية أخرى تربطها شراكة مع وزارة الإسكان.

وبحسب وثائق اطلع عليها موقع «آذار»، فقد مكّن هذا التغيير في الاسم، المقترح من الوزير بنعبدالله، المجلس من الحصول على مليار و600 مليون سنتيم من أمين الصبيحي، وزير الثقافة آنذاك، لفائدة المركب الثقافي، إضافة إلى مليارين و700 مليون ستنيم لتأهيل "واد آكاي"، قدّمتها شرفات أفيلال، وزيرة الماء آنذاك. وبعد ذلك أضاف وزير الإسكان 600 مليون إلى الدعم المقدم سابقا، كتكملة لميزانية المركب الثقافي سيكلف الأخير، حسب الوثائق، مليارين و200 مليون سنتيم.

ومن جانبها، خصصت الجماعة 6 ملايير و500 مليون سنتيم كإسهام في المشروع، تم تخصيصها، وفق وثائق الملف، للتصفية العقارية والمجزرة والمستوقفات الطرقية.

وقال مصدر من وزارة الداخلية إنه في ماي 2016، تم تقديم ملف المشروع، مرفقا بالشراكات الموقعة مع الوزارات المعنية، إلى مصالح وزارة الداخلية، بناء على مراسلتها لسنة 2014، مشيرا إلى أن جواب الوزارة كان رفض تخصيص 10 ملايير سنتيم، الواردة في المراسلة، بسبب تقادمها بعد مرور سنتين عليها. وأضاف المصدر ذاته أنه تم اللجوء، بعد أخذ ورد، إلى قرض من صندوق التجهيز الجماعي، بلغت قيمته 9 ملايير سنتيم، تتكلف وزارة الداخلية بتسديد أقساطه.

وهكذا أصبحت ميزانية «مخطط تنمية مدينة صفرو وسياسة المدينة» 31 مليارا و500 مليون ستنيم، حسب وثائق المشروع، موزعة كما يلي:

-10 ملايير و600 مليون مساهمة وزارة الإسكان؛

-مليار و600 مليون مساهمة وزارة الثقافة؛

-ملياران و700 مليون مساهمة من وزارة الماء؛

-6 ملايير تم تخصيصها من ميزانية المجلس الجماعي؛

-9 ملايير و500 مليون من وزارة الداخلية.

العمران،، "تتبع" مقابل 7%

بعد توقيع اتفاقية التمويل مع وزارة الداخلية، أصبح مصطلح «برنامج التأهيل الحضري لمدينة صفرو»، بحسب مستشار من المعارضة في المجلس، حاضرا دائما في تصريحات وبلاغات رئيس المجلس. وأضاف المستشار المعارض أن هذا البرنامج أصبح يمثل "الفرصة الوحيدة" لإنجاح ولاية رئيس المجلس، خصوصا بعد رفض وزراء حزبه استقباله بخصوص المشاريع الأخرى التي وعد بها سكان صفرو. 

وكشف المستشار ذاته أن عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز آنذاك، رفض استقبال رئيس المجلس بخصوص الطريق المداري، فيما امتنع محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب في النقل، عن لقائه حول موضوع المحطة الطرقية. وشدّد المتحدث ذاته على أن أخبارا تم تداولها أيضا عن عدم استقبال إدريس الأزمي، الوزير المنتدب آنذاك، للرئيس المنتمي إلى حزبه أثناء البحث عن تمويل للمشاريع المبرمجة في المدينة.

ومن خلال الاتفاقيات المبرمة بين الجماعة والقطاعات الحكومية المعنية، يظهر بند في عقد الشراكة بين الجماعة ووزارة الإسكان ينص على إشراك شركة «العمران» كممثل للوزارة في تنفيذ وتتبع المشاريع التي سيمولها هذا القطاع الحكومي مقابل عمولة تصل إلى 7% من قيمة التمويل، فيما تنص الاتفاقية الموقعة مع وزارة الماء على تكليف حوض سبو بتتبع مشاريع تهيئة "واد أكاي".

«إلى هنا لا توجد أي مشكلة"، يوضح مسؤول مطلع على الملف، "لكن أن يتم تكليف شركة «العمران» بجميع الأشغال المتفق عليها مع قطاعات أخرى، وكذلك منحها التصرف في الميزانية المعتمدة من الجماعة ومن الداخلية، لترتفع عمولتها إلى حوالي مليار ونصف سنتيم، هنا تطرح عدة تساؤلات!».. وتابع المسؤول ذاته: "مليار ونصف من المال العام تُمنح لشركة مقابل أعمال يستطيع موظفو الجماعة القيام بها يعدّ، بالنسبة إلي، تبذيرا للمال العام»، مضيفا أن مليارا ونصف مليار يمكن، مثلا، استغلالها لإضافة حي من الأحياء ناقصة التجهيز ضمن برنامج التأهيل الحضري.

وفي تعليق على هذه النقطة، أكد مسؤول بجماعة صفرو لموقع «آذار» أن لدى الجماعة أكثر من 30 مشروعا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعضها يعود إلى 2013، وعشرات المشاريع الذاتية لم تستطع الجماعة إنجازها لأسباب موضوعية وأخرى ذاتية. وأضاف المسؤول نفسه أنه إذا تكلفت مصالح الجماعة بتنفيذ المشاريع سنجد أنفسنا أمام ازدواجية، إذ أن الجماعة ستنفذ أشغال الواد الحار والإنارة، والعمران تنجز أشغال التعبيد، وهذا لا يساعد في تحديد المسؤوليات في حالة حدوث عيوب.

80 مليونا.. أول "اصطدام" مع السلطة

قامت جماعة صفرو، عن طريق شركة «العمران»، بعد تكليفها بتنفيذ جميع المشاريع، بإعلان طلبات العروض حول الدراسات الخاصة بالأحياء ناقصة التجهيز والتجزئات القديمة والمركب الثقافي والساحات العمومية. وفي هذا السياق، أكد رئيس المجلس، في بلاغ بتاريخ 22 نونبر 2018، وجود مكاتب دراسات في تراب الجماعة لإعداد دراسات جديدة، ستكلف تقريبا 80 مليون سنتيم من ميزانية التأهيل الحضري، حسب مهندس قريب من الملف.

وسيعاد النظر في هذه الدراسات، بحسب محضر اجتماع للجنة تتبع أشغال التأهيل الحضري في مقر عمالة الإقليم، حيث قام العامل السابق بإثارة انتباه رئيس المجلس إلى توفر مصالح العمالة على دراسة سبق إنجازها في 2015 لا تحتاج سوى إلى "تحيين" وإدخال بعض التعديلات عليها لتصبح جاهزة، وبالتالي على مصالح الجماعة و«العمران» استغلالها حفاظا على المال العام.

وقد أثارت هذه الملحوظة "استياء" مصالح الجماعة المعنية بالمشروع، إذ أكد مصدر من المجلس أن الجماعة اعتمدت على الدراسة المنجَزة في 2015 في إعداد ملف الاتفاقية -الإطار رغم علتها، ولكنها لم تكن كافية لإطلاق المشاريع. وزاد المصدر ذاته قائلا: «الغريب هو توقيت إثارة هذه الملحوظة، لأنه كان من الواجب إثارتها عندما توصلت العمالة  من العمران بإخبار يخصّ إطلاق الصفقات، وليس بعد خروج الصفقات إلى الوجود، مع التلميح والاتهام.. وقد تم تجاوز الموضوع بعدما شرحنا للمسؤولين ذلك بكل هدوء".

الساحات.. النقطة التي أفاضت الكأس

يتضمن برنامج "التأهيل الحضري لمدينة صفرو"، إضافة إلى أشغال الطرق والإنارة والواد الحار، تهيئة خمس ساحات عمومية في المدينة.

"قامت العمران، باقتراح من رئيس المجلس الجماعي، باختيار مباشر لمجموعة مهندسين من مدينَي صفرو وفاس من أجل تهيئة الساحات وتتبع الأوراش مقابل 154 مليون سنتيم، دون اللجوء إلى طلبات عروض أو تنظيم مسابقة وطنية، كما هو معمول في هذه الحالات»، يقول مسؤول كبير في عمالة إقليم صفرو. وأكد المسؤول ذاته أن السلطة المحلية في صفرو رفضت هذا التفويت لأسباب موضوعية، مشيرا إلى أن ميزانية تهيئة هذه الساحات تفوق ملياري سنتيم، وبالتالي لا يمكن تفويتها مباشرة دون إجراء طلب عروض، مشيرا إلى أن تشبث الرئيس -عن طريق «العمران»- بهذا التجمع يطرح أكثر من علامة استفهام.

وتسائل مصدرنا: «ما الذي يمنع من إجراء مباراة لمهندسي المغرب، للاستفادة من خبرات وإبداعات قد تسهم في تطوير الساحات بطريقة مثالية؟ ولمَ لا فقد نوفر مبالغ مهمة إذا تم تقديم أفكار مهمة وبأثمنة أقل من 154 مليونا». وأشار إلى أنه بينما ترفض السلطة التأشير على هذا التفويت، ترفض «العمران» التراجع عن خطوتها، معللة قرارها بكون نظامها الأساسي يسمح بتمرير صفقات بهذا الحجم مباشرة دون الرجوع إلى طلبات العروض...

وبحسب معلومات حصل عليها موقع «آذار»، فإن هذا الشد والجذب بين المجلس الجماعي، عن طريق «العمران» والسلطة المحلية، انتهى إلى تبادل "رسائل" شديدة اللهجة بين «العمران» وباشا المدينة، ما اضطر هذا الأخير إلى مراسلة الإدارة العامة لشركة «العمران».

وكشف مصدر مطلع أن رئيس المجلس الجماعي، في محاولة منه لتجاوز هذه الأزمة، طلب تدخل عامل الإقليم لتقريب وجهات النظر، ما أسفر عن طلب المسؤول الأول بالإقليم، للمشرفين من السلطة على هذا المشروع، السماح لـ«العمران» بتفويت الصفقة ما دامت قانونية.

«العمران».. مشاكل وعراقيل

«بعد أن لاح بصيص من الأمل في تجاوز بلوكاج برنامج التأهيل الحضري، يتفاجأ الجميع برفض «العمران» تفويت صفقة الساحات لتجمع المهندسين المقترح من قبل رئيس المجلس، بعد تدخل عامل الإقليم، مطالبة لجنة تتبع مشاريع التأهيل الحضري بتوقيع محضر موافقة على اختيار المهندسن»، يقول مصدر من داخل اللجنة.

وأوضح المصدر ذاته أن «العمران» بهذا الاقتراح تريد حماية نفسها من مسؤولية اختيار «تجمع المهندسين» وتحميل المسؤولية للجنة، المكونة من مهندس وتقني الجماعة ومهندس العمالة وباشا المدينة، في حالة ظهور مشاكل. مضيفا أن اقتراحها قوبل بالرفض، بل تم توقيع محضر يؤكد عدم اختصاص اللجنة في اختيار المهندسين.

وتعليقا على هذا الموضوع، أكد مسؤول بجماعة صفرو أن موضوع التعاقد مع المهندسين المعماريين بخصوص الساحات قد تم التشاور بشأنها مع العامل بالنيابة آنذاك، والعلاقة الوحيدة التي تربط الجماعة بالموضوع هو اقتراحها بإعطاء الأولوية للمهندسين المشتغلين في المدينة. ولكن الموضوع دخل في صراع غير مفهوم بين العمران والسلطة.. مضيفا أن «ما يهمنا نحن في الموضوع هو الاسراع باتخاذ قرار وإطلاق المشروع، وليس لنا اعتراض على أحد بعينه. وقد عقدنا لقاء مع العامل، الذي حسم في الموضوع.

وقد اتصل موقع «آذار» بمسؤول العمران في مدينة صفرو لأخذ وجهة نظره، دون أن يتلقى ردا.

«البلوكاج».. إلى متى؟

سؤال طرحه موقع «آذار» على بعض المتتبعين للشأن المحلي والمسؤولين، فكان هناك شبه اتفاق على أن "البلوكاج" سيستمر إلى غاية انتهاء ولاية المجلس الحالي.

وقد أكد هذا المعطى عضو في حزب العدالة والتنمية في صفرو، مشددا على أن السلطة واعية بأن بدء أشغال التهيئة الحضرية يعني إنقاذ ماء وجه الحزب بالمدينة ورئيس المجلس الجماعي، "وهو أمر لن تسمح به الداخلية خاصة في هذه الظرفية التي تعرضت فيها شعبية «البيجيدي» بالمدينة إلى بعض الاهتزاز أو قل إلى التراجع الواضح بسبب تصرفات وممارسات غير سليمة لبعض المستشارين وما عرفه المجلس الإقليمي أيضا من فضائح خلال إعادة انتخابه»، بحسب المتحدث ذاته.

وأوضح مصدرنا أن السلطة لن تقدم "هدية" للحزب، وهي على علم بالصراعات والخلافات الحادة بين الرئيس وبعض المستشارين من حزبه، والتي وصلت إلى حد تبادل الاتهامات ومطالبته بالاسقالة وإرسال شكاية إلى الأمانة العامة للحزب.

وبخصوص المجهودات التي يبذلها رئيس المجلس لحلحلة الموضوع، أكد عضو «البيجيدي» أن المسؤول الجماعي الأول طلب لقاء رئيس الحكومة ليعرض عليه القضية، دون أن يتلقى ردا إلى الآن، مشيرا إلى أن الرئيس لا رغبة له في الصراع، بل يستشير مع السلطة في كل صغيرة وكبيرة تخص الشأن العام المحلي.
 
إقرأ أيضا

"فضيحة" ولادة سيدة أمام مستشفى فاس.. هل تسرع الوزير في قرار توقيف المندوب بصفرو؟

دورة أكتوبر للمجلس الجماعي بصفرو.. "ورطة" الرئيس

"زواج القاصرات والمادة 20 من مدونة الأسرة".. الرميد يقدم وجهة نظره

بعد التحقيق معه.. هل اقترب "حبل المشنقة" من رئيس بلدية صفرو؟

بسبب مرض الملك.. مسؤول حكومي يلغي الاحتفال بزفاف ابنه

"بلوكاج" في بلدية صفرو وأربعة أحزاب تعلن غضبها في مواجهة البيجيدي

حريق "أوسكار".. حكاية ملهى عشوائي مملوك لتاجر مخدرات ويرتاده مسؤولون كبار بالدار البيضاء

وفاة بنسعيد إشاعة وشقيقه علي هو الذي توفي

كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة تنظم حملة وطنية تحت شعار "عيد مبارك نظيف"

عيد الأضحى.. الوافي تستتفر مدراءها لإنجاح حملة "عيد مبارك نظيف"