هل يعود ملف عليوة إلى واجهة الأحداث؟

قضى خالد عليوة الرئيس السابق لبنك “السياش” في سجن عكاشة أكثر من ثمانية أشهر في قضايا لها علاقة باستغلال النفوذ وبالفساد المالي المرفق بجميع أنواع “النشاط” حتى أن الرجل جعل من هذا البنك مجرد “مكتب دراسات عائلي”..

حصل هذا عندما اعتقل عليوة، الأستاذ الجامعي والقيادي الاتحادي والناطق الرسمي السابق باسم حكومة عبد الرحمن اليوسفي، في نهاية يونيو 2012..

لكن عليوة سيغادر السجن في مارس 2013 برخصة من أربعة أيام لدفن والدته دون أن يعود إلى حد الآن ودون أن يعرف الناس حقيقة ما جرى في هذا الملف الملغز:

هل حوكم الرجل أم أن ملفه لا يحتاج إلى محاكمة؟

صحيح أن عليوة عاد إلى السجن لكنها عودة ظرفية من أجل الحفاظ على الشكل لأن الحقيقة هي أن السيد عاد من إجل استكمال مسطرة الخروج الأبدي ليس إلا..

ومنذ أن خرج عليوة من السجن، جرت الكثير من المياه تحت الجسر..

وأذكر في هذا المنحى أن عليوة ظل يرفض الحضور إلى جلسات التحقيق رغم أن عدد الاستدعاءات تجاوز ربما أكثر من 10 استدعاءات..

لكن مقابل هذا، وحتى بعد أن غادر السجن، ظل عليوة يستفيد من صفقات بعض الوزارات والمؤسسات العمومية عبر أكثر من مكتب دراسات كما لو أن ما أخذه من “السياش” غير كاف..

لكن لماذا أذكر بهذا الملف وبهذا الماضي؟

فعلت هذا لأن هناك حاليا بعض “التحركات” التي قد تعيد ربما ملف عليوة إلى الواجهة..

آخر هذه “التحركات” جاء فيها أن محاميا من هيئة الدار البيضاء يدعى (م.ع) تقدم اليوم، نيابة عن إحدى الجمعيات لحماية المال العام، بطلب الانتصاب كطرف مدني في ملف عليوة الذي تتابع فيه أسماء كثيرة منها أفراد من عائلة عليوة نفسه.