قضية شبكة الناصري.. معركة التخليق السياسة تفرض أن تتم ملاحقة أتباع الشبكة

كم نحن واهمون إذا كنا نعتقد أن شبكة سعيد الناصري انتهت بمجرد اعتقال زعيم وعناصر هذه الشبكة..

والواقع أن عناصر وأتباع هذه الشبكة لازالوا حاضرين بقوة في المؤسسات وفي المجالس المنتخبة وفي الدار البيضاء بالتحديد..

واسألوا ذلك المعلم “الملياردير” الذي لعب دور “العقل المدبر” في كل شيء بما في ذلك “تفويت” التزكيات الانتخابية وسحبها وهندسة الخريطة السياسية والانتخابية لأكبر مدينة بالمغرب..

فهل يستقيم، سياسيا ومنطقا، أن تكون من نصيب هذا المعلم أكثر من مقاطعة وأكثر من لجنة وأكثر من مقعد في أكثر من مؤسسة وفي أكثر من مجلس فضلا عن نيابة في مجلس المدينة؟!..

حصل هذا رغم أن هذا المعلم، الذي تصل ثروته السرية أكثر من 200 مليار سنتيم ومعها “ربما” حتى ممتلكات عقارية في باريس، ليس حتى جزءا من التحالف المسير للدار البيضاء..

بل إن حزب الاستقلال، الذي يعد مكونا أساسيا من هذا التحالف بهذه المدينة العملاقة، خرج خاوي الوفاض ولم يظفر بأي مقاطعة حتى لا نقول إنه ظفر فقط بالفتات ولا شيء غير الفتات..

أكثر من ذلك، لقد تم إقحام أحزاب في التحالف المسير للدار البيضاء حتى وإن كانت هذه الأحزاب لها مستشار جماعي واحد لا ثاني له في نتائجها الانتخابية..

وأنا أذكر بهذا لأن بعض المجالس المنتخبة بالدار البيضاء اصطدمت اليوم بالحائط ولم تعد قادرة حتى على جمع النصاب القانوني فأحرى أن يكون لها دور في حل مشاكل السكان..

وأذكر هنا على سبيل المثال مقاطعة عين السبع ومقاطعة الحي الحسني ومقاطعة سيدي بليوط وما أدراك ما سيدي بليوط التي وصل فيها الانفلات إلى مستويات غير مسبوقة..

طبعا ما كان هذا ليحصل لو أن تشكيل المجالس المنتخبة بالدار البيضاء احتكم إلى منطق انتخابي وسياسي سليم وإلى معايير موضوعية في عملية التشكيل وفي إسناد المسؤوليات الانتدابية..

ثم إنه ليس سرا اليوم أن وقائع تشكيل هذه المجالس جرت بليل وفي ظروف ملتبسة، وشارك في تشكيلها حتى مافيوزات ومنعشون عقاريون ورجال أعمال مشتبه في ثرواتهم ويدعون القرب من جهات عليا وغير منتخبين أصلا..

كما لن أتحدث هنا عن عائدات سوق التزكيات الانتخابية وكيف كانت هذه التزكيات تبيض ذهبا وهدايا وملايين الدراهم أمام صمت الجميع وأمام صمت الجهات الوصية..

صحيح أن بلادنا وضعت حدا لهذا الانفلات الذي كاد أن يتمأسس في المغرب وفي مدينة هي بدون شك رئة الاقتصاد بالبلد..

لكن منطق الأشياء يفرض أن نذهب أبعد من ذلك وهو ضرورة ملاحقة عناصر وبقايا وأعمدة هذه الشبكة أينما كانوا..

أما الأفق فهو دعم هذه المجهودات التي تبذلها بلادنا في معركة تخليق الحياة السياسية حتى وإن كانت هذه المجهودات تسير بوتيرة قد لا ترقى ربما إلى المستوى المطلوب.