الخبر من زاوية أخرى

عندما تكتفي السلطات الوصية بالتفرج على “القبح”

عندما تكتفي السلطات الوصية بالتفرج على “القبح”
آذارآذار

استأنف البرلماني “المعلوم” نشاطه السياسي والحزبي والنيابي والجماعي بعد سنة كاملة قضاها بالسجن..

ودخل هذا “الخبير”، في عرقلة الاستثمار والمستثمرين، إلى السجن في قضية رشوة ثابتة ومؤكدة بحكم قضائي وبمنطوق الكتاب والسنة أيضا..

استأنف البرلماني المعلوم أنشطته بشكل عادي كما لو أن لا شيء وقع أو كما لو أن السيد كان في مهمة “وطنية” على الحدود في مواجهة أعداء الوطن..

وحتى عندما غادر هذا “الحباس” أسوار السجن فهو لم ينزو إلى الظل “خجلا” من خطورة التهمة التي أدين بها..

لا..

المعني بالأمر “انتفض” ضد أمينه العام في الحزب و”مرمده” وجفف به الأرض..

أما السبب فهو أن الأمين العام ومعه مناضلو الحزب لم يتضامنوا مع “زميلهم” في “محنته” أو بالأحرى في “رشوته”..

وليس هذا فحسب ذلك أن سعادة البرلماني أقام الدنيا ولم يقعدها وأراد أن يحضر “صحة” للافتتاح الملكي للبرلمان قبل أن يقال له بلغة صارمة:

“سير اتكمش”..

لكن يبدو أن البرلماني المعني بالأمر لم يستوعب الرسالة جيدا..

وها هو اليوم يتزعم “بلوكاجا” رفقة جيش من البلطجية ضد رئيس الجماعة الحالي وضد التصويت على ميزانية للتسيير ما لم يكن هو شخصيا رئيسا للجماعة كما كان قبل واقعة السجن..

السيد فعل كل هذا لأنه لم يكتف بالعودة إلى مقعده الوثير بالبرلمان فحسب..

المعني بالأمر أراد أن يعود أيضا إلى رئاسة الجماعة بأي ثمن لأن هذه الجماعة تبيض ذهبا وتبيض عقارات وتبيض صفقات..

وكم هو مؤسف أن يكتفي عامل الإقليم، الذي درس مع الملك بالمدرسة المولوية، بالتفرج على هذا الذي يحدث أمامه من عرقلة للاستثمار والمستثمرين بالتزامن مع ميلاد صندوق ملكي للاستثمار..

وأمام يحدث أيضا من عرقلة حتى لمصالح المواطنين في هذه الظرفية الصعبة الموسومة بالجفاف وبالغلاء في كل شيء..

بقي فقط أن أقول إن التهمة التي أدين بها البرلماني المعني بالأمر هي تهمة لا تدين صاحبها فقط..

هذه التهمة تدين أيضا المؤسسة التشريعية في المقام الأول..

لماذا؟

بكل بساطة لأن هذه المؤسسة الدستورية لم تغلق الكثير من “الثقوب” القانونية لئلا يتسرب مثل هذا “القبح”:

لقد ظل البرلماني المعني بالأمر يتوصل بتعويضه الشهري السمين عن مهامه الوهمية بالبرلمان وهو داخل زنزانته بالسجن طيلة سنة كاملة غير منقوصة..

أما الحزب الذي يحتضن مثل هذا البرلماني “غير الموقر”، حتى لا أقول شيئا آخر، فلا حديث إليه إلا بعد أن يتخلص من هذا “العار”.