قضية اعتقال نائب وكيل الملك.. هل أخطأت بلادنا عندما أعطت النيابة العامة للقضاة؟

كم صدمت وأنا أتصفح قبل قليل مضمون أمر الإيداع في السجن الذي حرره قاضي التحقيق عبد اللطيف رصيان ضد نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية (ه.ل).

صدمت لأن هذه أول مرة نسمع فيها حديثا عن قاض متهم ليس فقط بتهمة تقليدية مثل الارتشاء..

القاضي المعني بالأمر متهم أيضا بما هو أخطر من ذلك وهو تكوين عصابة إجرامية وجلب أشخاص للبغاء.

بالطبع، السيد القاضي هو الآن بريء الى أن يثبت العكس.

وهذا ما نتمناه من كل قلوبنا لأن تكوين عصابة إجرامية من طرف قاض معناه أننا قاب قوسين أو أدنى من قيام الساعة إن لم نقل إنها قامت فعلا.

وهذه مناسبة لأتساءل بكل حسن النية اللازم:

فهل أخطأت بلادنا عندما انتزعت النيابة العامة من السياسي وأعطتها للقضاة؟

لا أعرف.

لكن كل المعطيات على الأرض تقول ربما شيئا آخر حتى أن الحديث حاليا عن “استقلالية” السلطة القضائية يبدو ربما مجرد حلم بعيد المنال.

صحيح أن كثيرين دقوا ناقوس الخطر مبكرا وحذروا من “التغول” مما أسماه البعض “دولة القضاة..”.

لكن هذا لا يمنع الآن من التفكير جديا في إمكانية التدارك والتصويب والتعديل ومراجعة ما ينبغي أن يراجع..

لماذا؟

لأن العدل هو أساس الملك ولأننا نخشى أن “تتمأسس” بعض الانحرافات ولأن استقرار البلد هو الأهم وليس استقرار الحالة المادية لبضعة مستفيدين.

ثم ما معنى هذا “الامتياز القضائي” الذي يكتفي بعزل قاض حتى لو سرق أموال الدنيا والآخرة، فيما لا نتردد في إرسال شاب الى السجن فقط لأنه سرق هاتفا محمولا ب200 درهم؟

إن هذا لشيء عجاب.

ربما.