منع التنقل بين بعض المدن.. مسؤول حكومي يشرح خلفيات القرار
آذار
قال مسؤول حكومي على خلفية القرار القاضي بمنع التنقل من وإلى بعض المدن إن هذا القرار المتخذ استحضر المعطيات التالية:
1) ان الحالة الوباءية عرفت تصاعدا ملحوظا في الآونة الاخيرة خاصة في المدن ااتي ذكرت في البلاغ، ومعلوم ان قانون الطوارى الصحية يمنح السلطات المعنية حق اتخاد كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة الوباء.وهكذا فبعد التراجع المسجل هلى صعيد عدد الاصابات والوفيات التي وصلت احيانا الى الصفر لاحظنا كيف ان عدد الاصابات وصل في الايام الاخيرة الى المئات كما ان عدد الوفيات يوميا وصل الى ارقام غير مالوفة من خمسة الى سبعة والعدد مرشح الى الارتفاع.
2) ان اغلب دول العالم تلتجئ في مثل هذه الاحوال الى محاصرة المدن التي ينتشر فيها الوباء بشكل يتجاوز المألوف وينذر بالخطر وتمنع الدخول اليها او الخروج منها، اما البلدان التي استهانت بالوباء فمعلوم انها تؤدي حاليا اثمانا باهضة في الارواح ولا ادل على ذلك مايقع في الولايات المتحدة والبرازيل، حيث اصبح الوباء خارج السيطرة، وكانت العواقب وخيمة على صعيد عدد الارواح المزهوقة.
3)ان رءيس الحكو مة حذر مرارا من احتمال انتشار الوباء بمناسبة عيد الاضحى ، ودعا الى عدم السفر خلال هذه المناسبة تفاديا لنقل الوباء من المدن الى البوادي، فتنقلب الافراح الى اتراح، ومن مناسبة عيد الى التسبب في الحاق الاذى بالاهل والاقارب.
4) انه لم يكن من المعقول امهال الناس لمدة كافية كما يقول بذلك الكثيرون ممن يلومون الحكومة على قرارها ويتهمونها بالتسرع، لان ذلك سيؤدي الى افراغ القرار المتخد من مقاصده النبيلة ، حيث سيعمل كل من كانوا يريدون السفر خلال اربعة ايام الى محاولة السفر في يوم واحد ، لو كان الامهال ليوم، وهكذا فعوض الحد من عدد المسافرين الى البوادي والمدن الأخرى ،ستكون المدة الكافية التي يطالب البعص مناسبة سانحة للسفر، وبالتالي نقل الوباء ، ومعه الموت الى الاهل والاحباب بنسب مضاعفة.
5) ان الحكومة كباقي الحكومات عبر العالم وهي تخوض حربها على الوباء لا تتخد القرارات السيءة عوض القرارات الجيدة كما يتوهم اليعض، انها امام خيارات كلها سيءة، فتتخد القرار السيء دفعا للقرار الاسوا، وليس هناك قرار اسوا من تعريض صحة وحياة الناس للخطر، وهو خطر تهون امامه كل المشاكل التي عانى منها المواطنون وسيعانون منها خلال هذه المرحلة الصعبة.
6) ان الدول التي نجحت في محاصرة الوباء لم تنجح فيه بسبب الاجراات القانونية والإدارية والاقتصادية والمالية وحدها، ان نجاح كل السياسات العمومية منوط بتعاون جميع المواطنين وتفهمهم، والملاحظ ان اغلب المغاربة تراخوا في الآونة الاخيرة في احترام القانون وتنفيذ القرارات المتخدة الشيء الذي جعل ااوباء يتهددنا جميعا، ولم يكن للحكومة الا ان تتخد إجراءات قاسية ، نعم قاسية، لكنها ضرورية، وانها في ذلك تتحمل مسؤوليتها كاملة، مهما كان موقف الناس منها، لانها ترى ان من واجبها حماية صحة المواطنين مهما كلفها ذلك، ولكنها مؤمنة ايضا انها ان استطاعت ان تحمي ارواح الناس ، بل ولو نفسا واحدة، فانها تكون بذلك قد جسدت بحق قول الله تعالى ( ومن احياها فكأنما احيى الناس جميعا ).