مجلس بوعياش.. هل تجاوزه الزمن “الحقوقي”؟

لماذا يصلح المجلس الوطني لحقوق الإنسان بلجانه الجهوية والدائمة وآليته الوطنية الكثيرة؟

وأنا هنا أميز بين المجلس كمؤسسة وكهيكل بوضع دستوري خاص وبين التركيبة البشرية التي تملأ هذا الهيكل بلا عائد سياسي كبير لفائدة الوطن..

طبعا لا أعمم..

لكن ينبغي الاعتراف اليوم بأننا أمام مؤسسة “تآكلت” ربما مصداقيتها وتعاني من “إجهاد” حقيقي حتى في شرعية ممارسة الفعل الحقوقي..

وربما ليس مبالغة أن أقول إننا فعلا أمام مؤسسة هي اليوم عبء ثقيل على الدولة وربما حتى على السمعة الحقوقية للدولة..

وفعلا إن الأمر بهذا المعنى طالما أن الدولة كانت في كثير من المحطات الحقوقية “جد متقدمة” مقارنة مع مجلس وطني لحقوق الإنسان..

ثم ما الجدوى من مجلس حقوقي بتركيبة بشرية بعضها “غير حقوقي” وتجاوزها الزمن “الحقوقي” ولم تعد “تنجح” حتى في “مهامها” الصغيرة؟..

وأي مجلس هذا الذي لم يستطع أن “ينتزع” حتى ثقة سجناء أو حتى ثقة متضررين مفترضين من انتهاكات حقوقية مفترضة؟

حصل هذا حتى أن سجناء فضلوا ربما السجن بدل الحرية التي قد تأتي عبر مبعوثين “حقوقيين” ينتمون لهذا المجلس..

الذي أعرف هو أن الدولة أحدثت مجلسا وطنيا لحقوق الإنسان بتكلفة مالية مهمة لكي يساعد الدولة على حل بعض مشاكلها الحقوقية..

لكن ما هو حاصل اليوم هو أن الدولة هي التي تحل مشاكل وأعطاب هذا المجلس الموقر..

وهذه مفارقة حقوقية أخرى..
..
مصطفى الفن