لهذاالسبب لايثق ملك البلاد في عدد من السياسيين

كلنا يتذكر كيف جيء مؤخرا بمعتقل عجوز من السجن من أجل التحقيق معه في قضية الدعم العمومي للأحزاب..

حصل هذا لأن المعني بالأمر شغل في وقت سابق مهمة رئيس حزب ولم يرجع ربما ما قيمته 120 مليون سنتيم من هذا الدعم إلى الدولة..

بل كلنا يتذكر كيف أن قاضي التحقيق قرر متابعة المعني بالأمر ومن معه في حالة اعتقال..

طبعا لن نعلق على قرار قضائي طالما أن المال العام ينبغي أن يبقى خطا أحمر ومفروض تحصينه من التبديد والغدر مهما كانت هوية المتهم..

لكن الذي وقع في هذا التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات حول دعم الأحزاب تجاوز ربما كل الحدود وتجاوز كل أنواع اللهطة..

بل إن ما وقع من تلاعبات في دعم الأحزاب يتجاوز ربما السرقة الموصوفة والاختلاس العلني ليصل إلى نسف كل المجهودات التي بذلتها البلاد وأعلى سلطة في البلاد من مجهودات في معركة التخليق..

والأخطر من ذلك في هذه القضية وهو أن أموال الدعم أعطيت للأبناء والبنات عبر مكاتب دراسات وهمية لا اختصاص لها وبدون حتى أن تعرض هذه الدراسات على المكتب السياسي للحزب ولا على مؤسسات الحزب..

بل إن المكتب السياسي للحزب لا علم له بأي دراسات ولا بمكتب دراسات ولا بلائحة الفائزين بإنجاز هذه الدراسات..

وكم كان البعض دقيقا حينما قال:

“لقد انتقلنا من إيسكوبار المخدرات إلى إيسكوبار الدراسات”..

كما أن هناك من ذهب أبعد من ذلك وتحدى أي حزب سياسي أن ينشر ولو دراسة واحدة من هذه الدراسات المسلوخة والمسروقة ربما حرفيا من “الأنترنيت” ومن مصادر متاحة للجميع..

بقي فقط أن أذكر بهذه الفقرة من خطاب ملكي في عيد العرش لسنة 2017:

“إذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟”.