هل تبخر “الانسجام الحكومي”؟

عندما كان السيد عزيز أخنوش “سوبير وزير” في حكومة العثماني فإنه لم يكن يتحرك كوزير عابر في حكومة عابرة..

السيد عزيز أخنوش كان ربما يتحرك كما لو أنه رئيس حكومة موازية أو ربما كرئيس حكومة ثان في حكومة واحدة..

وكان السيد أخنوش يلقي باللائمة على العثماني في أي عطب من الأعطاب الحكومية.

لماذا؟

لأن رئيس الحكومة، في نظر السيد أخنوش، هو الملهم وهو المحفز وهو ضابط الإيقاع وهو المسؤول الأول والأخير عن أداء الفريق الحكومي بكامله إما سلبا أو إيجابا.

نعم هكذا كان يرى السيد أخنوش الأمور بالأمس رغم أنه لم يكن يحضر المجالس الحكومية إلا نادرا أو إذا كانت هناك ربما “مهمة” أو “ضرورة ملحة”.

حصل هذا مع قانون الإثراء غير المشروع الذي عارضه السيد أخنوش وانتفض ضد بقوة في مجلس حكومي عاصف بمبرر أن هذا القانون قد يتم استغلاله في تصفية الحسابات أو قد يوظف في غير محله..

وحتى البرلمانيون، من مختلف الأحزاب، لم يكونوا يجرؤون على جر السيد أخنوش، وهو وقتها وزير فلاحة، إلى قبة البرلمان بهدف مساءلته حول “أعطاب” المشاريع والبرامج والصناديق التي تقع تحت مسؤوليته بقطاع الفلاحة.

بل إن البعض من هؤلاء البرلمانيين كانوا “يوقرون” السيد عزيز أخنوش كثيرا ولا يقتربون من قطاعه والسبب هو أن بعضهم كان “مهووسا” بحلم الاستفادة من أموال الدعم الفلاحي.

لن أذكر بعض الأسماء البرلمانية التي تنتمي إلى أحزاب وطنية عريقة ارتبط تاريخها بتاريخ المغرب..

لكن ها هو السيد عزيز أخنوش يصبح اليوم رئيس حكومة وبأغلبية مريحة..

بل إن كل الأحزاب، بما في ذلك أحزاب المعارضة، هي مع السيد أخنوش أو تريد أن تكون معه إذا قبلها.

فهل تمكن السيد أخنوش من تنزيل ما وعد به المغاربة من وعود بلا سقف؟

طبعا لقد أخذ السيد أخنوش ما يكفي من “الوقت” لتفعيل وعوده الانتخابية..

لكن ها نحن نقترب من الدخول في السنة الثالثة على تشكيل حكومة أخنوش، فما الذي تحقق طيلة هذا الزمن من العمر الحكومي؟

لا شيء تحقق تقريبا حتى لا أقول إننا نسمع “جعجعة” ولا نرى “طحينا” ينفع الناس ويمكث في الأرض..

أكثر من هذا، فاليوم، حتى الانسجام الحكومي تبخر أو كاد أن يتبخر ولم يعد أي حزب من أحزاب الأغلبية يتغني به..

وطبيعي أن يقع هذا الذي وقع مع رئيس حكومة يدبر شؤون المغاربة لكن بنفسية الباطرون..

وهنا مكمن الخطر لأن رئيسنا في الحكومة لم يعد يكتفي ربما بعدم الرد على المكالمات الهاتفية لوزرائه فقط..

السيد ذهب أبعد من ذلك ولم يعد يرد حتى على المكالمات الهاتفية لحلفائه في الحكومة..

يحصل كل هذا رغم أن هؤلاء الوزراء ومعهم زعماء التحالف الحكومي، الذين لا يرد السيد أخنوش على مكالماتهم الهاتفية، هم معينون من طرف ملك البلاد وليسوا “مستخدمين” في “الهولندينغ” العائلي “آكوا”.