; الدار البيضاء.. عندما يتحكم قانون القرب في تسيير أكبر مدينة بالمغرب – الخبر من زاوية أخرى | آذار – adare.ma
الخبر من زاوية أخرى

الدار البيضاء.. عندما يتحكم قانون القرب في تسيير أكبر مدينة بالمغرب

الدار البيضاء.. عندما يتحكم قانون القرب في تسيير أكبر مدينة بالمغرب
مصطفى الفنمصطفى الفن

قبل أن تستغني عمدة الدار البيضاء ومعها زوجها العمدة الفعلي للمدينة عن خدمات المحامي الاتحادي المتمرس محمد كرم كانت قد استغنت في وقت سابق عن ثلاثة محامين آخرين..

كان مجموع المحامين الذين يترافعون لجماعة الدار البيضاء هو ستة محامين..

وحتى بعد الاستغناء عن هؤلاء المحامين الثلاثة فإن الثلاثة الآخرين لم يشتكوا من كثرة الملفات رغم أن قيمة الأتعاب ظلت كما هي..

بل ورغم أن البعض منهم لم يتوصل بأتعابه منذ أكثر من تسعة أشهر..

وعندما استغنت العمدة وزوج العمدة عن ثلاثة محامين فقد ساد “الاعتقاد” بأن “الكوبل الجماعي” له غيرة على المال العام ويريد ترشيد النفقات..

لكن الذي ثبت فيما بعد أن هذا “الكوبل” يريد أن يستغني عن محامين ليأتي بآخرين من الدائرة المقربة ولا تهم الكفاءة ولا المصلحة العليا للمدينة..

وظني أنه إذا كان من الضروري أن تستغني العمدة أو زوج العمدة عن محام يفتخر به المغرب كالأستاذ كرم فعلى الأقل كان عليها أن تستبدل بمن ينفع الناس والمدينة..

أما ان تستبدل العمدة محاميا كبيرا بمحام آخر فقط لأن هذا المحامي مقرب وصديق وينتمي لحزب مشارك في تسيير الجماعة فهذا اسمه تبديد أموال ساكنة المدينة ليس إلا..

كما أن هذا المحامي الجديد الذي جيء به في ظروف غامضة ليس مقبولا حتى لدى محكمة النقض ولم يسبق له أن كتب عريضة واحدة في قضايا النقض..

ثم إن ملفات الدار البيضاء في حاجة إلى محام بتجربة في القضاء الإداري في المقام الأول وليس إلى محام بتجربة متواضعة جدا جدا في ملفات الجنحي..

بقي فقط أن أقول ختاما إن بعض الملفات التي خسرتها مدينة الدار البيضاء أمام القضاء سببها تلك “اللا مبالاة” التي يتعامل بها مسؤولو المديرية القانونية مع المحامين ومع ملفات وقضايا المدينة..

وحتى العمدة الحالية للدار البيضاء لازالت ربما لم تجلس بعد إلى هؤلاء المحامين لتعرف على الأقل عدد الملفات وطبيعة الملفات التي تروج باسم المدينة أمام المحاكم..

حصل هذا رغم أن البعض من هؤلاء المحامين راسلوا العمدة  أكثر من مرة وبعثوا لها بمذكرات تذكيرية أكثر من مرة دون أن تتفاعل أيجابا مع قضايا هي من صميم مهامها وتتقاضى مقابلها تعويضات “محترمة” من المال العام..