قضية الأمير تركي الذي سلمه المغرب إلى السعودية.. لا وجود لأي مذكرة للأنتربول

هل صحيح أن المغرب سلم المعارض السعودي تركي بن بندر قبل سنتين إلى نظام الحكم بالرياض بناء على مذكرة من الأنتربول كما جاء في تصريحات لوزير العدل الحالي محمد أوجار؟

 

جريدة الواشنطن بوست، التي تأسست سنة 1877 وكانت وراء الإطاحة بالرئيس الأمريكي نيكسون، نشرت أمس مقالا مطولا أوضحت فيه أن هذه الحملة التي تقودها السعودية ضد مواطنيها المعارضين إما لإسكاتهم  أو اختطافهم ليست أمر جديدا.

 

الجريدة قالت بهذا الخصوص إن هذه الحملة ترجع إلى عقود من الزمن قبل أن يصبح الاختطاف ومطاردة المعارضين من مواطنيها وإجبارهم على العودة إلى السعودية جزءا من السياسية الرسمية للبلد مع مجيء محمد بن سلمان.

 

لكن يبقى أخطر ما تضمن مقال الجريدة الأمريكية هو أن الأنتربول نفى في بيان له أن يكون قد أصدر مذكرة اعتقال ضد الأمير تركي بن بندر الذي سلمه المغرب إلى السعودية وذلك خلافا لما قالته الحكومة المغربية مؤخرا.

 

وأضافت الجريدة أن الأنتربول قال في هذا البيان إنه لم يقدم أي إشعار من أي نوع في قضية الأمير تركي بن بندر.

 

وكانت وزارة العدل المغربية أصدرت في وقت سابق مع اندلاع قضية مقتل خاشقجي بلاغا في واقعة تسليم الأمير تركي بن بندر إلى سلطات بلاده بعد أن أثيرت من طرف وسائل إعلام دولية.

 

وجاء في بلاغ الوزارة أن الأمير تركي بن بندر بن محمد آل سعود، تم توقيفه يوم 11 نونبر 2015 بالمركز الحدودي لمطار محمد الخامس، بمقتضى مذكرة توقيف دولية.

 

وأشار البلاغ  أيضا إلى أن محكمة النقض بالرباط، أعلى هيئة قضائية مغربية، وهي المحكمة الوحيدة المختصة في مجال تسليم المطلوبين، أصدرت حكما في الموضوع.

 

وذكر البلاغ أنه بموجب هذا الحكم تم ترحيل المواطن ذي الجنسية السعودية يوم 16 نونبر 2015 إلى المملكة العربية السعودية.

 

وأكد بلاغ الوزارة أن المغرب حريص على التذكير بأن جميع عمليات الترحيل تتأسس دائما على قرار قضائي، طبقا للمساطر الدولية وفي إطار الاحترام التام للتشريع الوطني الضامن للحقوق والحريات الأساسية لجميع المتقاضين.