حرب “الباطرونات” الكبار.. “فيروس” الولاية الثالثة ينتقل إلى “عصب الحياة”

سامح الله بعض النافذين في المحيط الملكي الذين خانتهم "السلطة التقديرية" ولم يزنوا الأمور بميزانها المناسب في "عالم" بخصوصية استثنائية ينبغي أن يظل محصنا ضد "الحسابات السياسية الصغيرة" وضد الاحتكام إلى الأمزجة وعوامل القرب والبعد من الدولة و"دار المخزن".

 

إنه عالم المال والأعمال أو هذا الذي يطلق عليه البعض لقب "عصب الحياة".

 

سامحهم الله لأنهم نزلوا بكل ثقلهم سنة 2012 ليعبدوا الطريق أمام سيدة مغمورة، وقتها، اسمها مريم بنصالح كي تكون "باطرونة" على جميع "الباطرونات" في المغرب فقط لأنها امرأة ابتسم لها الحظ ونجحت في جمع المال السهل من ماء معدني هو الأصل هبة من السماء وعين انفجرت من تحت الأرض بلا جهد ولا تكلفة.

 

وكلنا يتذكر كيف فازت صاحبة "قنينات سيدي علي" برئاسة "الاتحاد العام لمقاولات المغرب" سواء في الولاية الأولى أو في الولاية التي ينتظر أن تنتهي في ماي المقبل.

 

وفعلا فقد وجدت بنصالح، وبقدرة قادر، نفسها رئيسة لأقوى ذراع اقتصادي في البلد في انتخابات شكلية وبلا منافسين وبنسبة كادت أن تقترب من 99,99 في المائة كما لو أن هذه الانتخابات جرت في ليبيا القدافي وليس في مغرب جديد بدستور جديد وعهد جديد وملك جديد.

 

نعم، لقد انزعج عالم المال والأعمال من تحول الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى فاعل سياسي "مشوش" على الإصلاحات الحكومية الكبرى مع مجيء مريم بنصالح إلى هذه الهيئة الاقتصادية الوازنة.

 

بل إن دائرة الانزعاح تجاوزت منخرطي الاتحاد لتشمل حتى جهات نافذة ومسؤولين كبارا في الدولة لم يعودوا يخفون تبرمهم من "ممارسات رعناء" تقع باسم تكتل اقتصادي يحرص ملك البلاد شخصيا على أن يصطحب معه رئيسته أينما حل وارتحل.

 

فما معنى أن تغض بنصالح الطرف عما يقع أمامها من استخفاف بالقانون وبالحكامة المطلوبة في تمرير  الصفقات الكبرى، وبدون طلبات عروض أو بالأحرى بطلبات عروض شكلية، إلى شركة في ملكية "صديقتها الصدوقة" وعرابة المهرجان السنوي لفن كناوة بالصويرة؟

 

نتحدث هنا بالطبع عن شركة  "A3.كوم" التي أسستها نائلة التازي مع ميلاد مهرجان كناوة قبل  20 سنة لتنال بها الصفقات المذرة للمال العام ولو "ربما" عبر إقحام مستشار ملكي محترم مثل أندري أزولاي الذي يبدو أنه ندم ندما شديدا يوم تعرف على شابة اسمها نائلة.

 

وأكيد أن نائلة تعرف جيدا سبب هذه "البرودة الطارئة"  في علاقتها مع المستشار الملكي في الشؤون الاقتصادية أندري أزولاي راعي مهرجان كناوة الذي أعطى لمدينة الصويرة إشعاعا دوليا على الرغم من بعض الانتقادات الموجهة إليه.

 

مريم بنصالح تعرف كل هذا وتعرف أيضا أن صديقتها نائلة لا تعرف أي حرف في اللغة العربية ولا تعرف حتى أين يوجد مقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب.. 

 

ومع ذلك فقد أصرت الأولى على أن تعين الثانية ليس فقط مديرة للجنة "الاتصال والتواصل" للاتحاد العام، بل عينتها نائبة لها قبل أن تكافئها أيضا بمقعد برلماني بمجلس المستشارين بهدف التفرغ إلى أعمالها التجارية وأسفارها الديبلوماسية مع حصيلة صفر في مجال الرقابة والتشريع.

 

وأسألوا حكيم بنشماش رئيس هذا المجلس ومن معه عن "القيمة المضافة" التي جاء بها اتحاد مريم بنصالح إلى الغرفة الثانية بالبرلمان.

 

اسألوهم فعندهم الخبر اليقين. وهو خبر مخجل على كل حال.  

 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فبدعم من بنصالح،  نالت نائلة، خارج طلبات العروض، كل الصفقات السمينة  الخاصة بتنظيم الأنشطة والملتقيات التي تسبق الزيارات الملكية سواء إلى أوربا أو إفريقيا.

 

ولا بأس أن نذكر هنا أن نائلة فازت بصفقة تنظيم الملتقى المغربي الفرنسي عقب زيارة ماكرون إلى بلادنا وفازت أيضا بصفقة المنتدى المغربي البرتغالي رغم أن عضويتها سواء في الاتحاد العام لمقاولات المغرب أو في مجلس المستشارين تجعلها في حالة تعارض للمصالح.

 

أكثر من هذا، لقد نالت نائلة أيضا، وبتغطية جوية من بنصالح، تقريبا بكل الصفقات الخاصة بتنظيم المنتديات الاقتصادية التي سبقت الزيارات الملكية إلى دول إفريقيا حتى أن بعض الشركات المنافسة لها لم تعد تشارك في أي عروض لأنها تعرف مسبقا أن النتيجة معروفة ومحسومة لفائدة الشركة المدللة A3.

 

والمقصود هنا  تلك المنتديات الاقتصادية الثنائية التي يلتقي فيها رجال الأعمال المغاربة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب بنظرائهم في كل الدول الإفريقية التي  يحل بها الملك. 

 

يقع كل هذا المس الخطير بأدنى شروط الحكامة الجيدة وبقواعد الشفافية والمنافسة الشريفة رغم أن هذه المنتديات الثنائية تنظم تحت الإشراف الفعلي للملك بهدف إدماج خلاصاتها وتوصياتها في أي اتفاقية قد يبرمها المغرب مع تلك الدول الإفريقية.

 

ولن نذيع سرا إذا قلنا في موقع "آذار" إن هذه "الممارسات الشاذة"، التي تقع داخل الاتحاد وباسمه، أصبحت محط استنكار حتى من طرف كبار رجال الأعمال والمقاولين المنضوين تحت لواء اتحاد مريم بنصالح.

 

بل إن البعض من هؤلاء المقاولين الغاضبين أصبحوا يترحمون على أيام الزمن الجميل عندما كان للاتحاد رؤساء لا يمكنهم أن يسمحوا بمثل هذه التصرفات الرعناء والضارة باقتصاد الوطن ومستثمريه في ظل وجود تمثيليات وبعثات وسفارات أجنبية تتابع عن كثب أي انحرافات تمس بمعايير المنافسة الشريفة.

 

  وحتى كاتب هذه السطور  لن يجد أي حرج في أن يترحم هو بدوره على زمن رجل ناسك اسمه السي مصطفى حوراني، الذي رحل من الاتحاد خلف من بعده خلف أضاعوا كل شيء.

 

نعم لم يسجل على هذا الرجل الزاهد أنه تسامح مع هذا النوع من "الممارسات الشاذة" ومع هذا الجشع الزائد والمسيء  لأكبر هيئة لأرباب العمل في المغرب.

 

والواقع أن تفويث الصفقات، تحت الطاولة إلى شركة بعينها دون غيرها، يتجاوز ضرره أرباب العمل في الاتحاد ليصل إلى المس حتى بالتوجه الملكي القائم على إشراك القطاع الخاص في سياسة المغرب تجاه إفريقيا في إطار تنافسي شريف وشفاف.

 

والمؤسف أن مريم بنصالح، التي كانت أول امرأة تترأس هذا الاتحاد، نسيت كل هذا ونسيت أنها تشتغل بالقرب من الملك وفضلت أن تتعامل بمنطق ريعي مع صفقات المال العام في الوقت الذي كان مطلوبا منها أن تتعامل بالقانون أو على الأقل بالصواب مع باقي الشركات المتنافسة على مثل هذه الصفقات حتى لو كان قلبها مع صديقتها نائلة.

 

والحقيقة المرة في هذا كله هو أن هذه السيدة العاشقة للدراجات النارية من الحجم الكبير استطابت الجلوس  على المقعد الوثير بالاتحاد واستطابت الظهور اليومي على شاشات التلفزيون إلى جانب الملك في زياراته الداخلية والخارجية.

 

 ولأن الأمر كذلك،  فقد دخلت مريم بنصالح، صاحبة مأذونية "سيدي علي" مؤخرا في حركات تسخينية استعدادا لولاية ثالثة على رأس الاتحاد.

 

وهذا معناه أن رئيسة "الباطرونا" تريد أن تنقل "فيروس الخلود وعبادة الكرسي" من المشهد السياسي والحزبي إلى عصب الحياة، وهو عالم المال والأعمال ضدا على القوانين والأنظمة الداخلية للاتحاد التي تقول إن ولايتها الثانية والأخيرة ستنتهي يوم 15 ماي من العام المقبل.

 

ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل إن بنصالح وصديقتها نائلة التازي دخلتا فعليا في التخطيط والبحث عن مخرج قانوني لفتح الطريق أمام ولاية ثالثة.

 

وهكذا شرع أتباع بنصالح في حشد الأنصار والمؤيدين للولاية الثالثة حتى وإن عاكس ذلك روح العصر ومنطق الدستور والقوانين الداخلية للاتحاد العام لمقاولات المغرب.

 

ولم لا تحلم مريم بنصالح بولاية ثالثة؟

 

فالسيدة تدعي أنها تحظى بثقة الجهات العليا وأنها هي بدورها قدمت "خدمات غير جليلة" للوطن وأنها تزعمت، بطريقتها الخاصة،  "مسيرة آخرى" وسط رجال المال والأعمال شبيهة ب"مسيرة ولد زروال" التي لا أحد يعرف إلى حد الآن من هي الجهة المنظمة لها بما في ذلك وزارة الداخلية.

 

أي أن رئيسة الباطرونا، وبعد أن "انتهت" الحرب مع البيجيدي في نسخته البنكيرانية، تريد الآن مقابلا ماديا ومعنويا عن تلك "الخدمات السامية" التي أسدتها للبلد في ذلك الزمن الصعب.

 

بل إن بنصالح تعتقد جازمة أنها لعبت نفس الدور الذي لعبه "البام" بزعامة "الأخ جبلووون" في عرقلة إصلاحات حكومة عبد الإله بنكيران في تلك المرحلة الحساسة التي أصبح  فيه لزعيم البيجيدي أنصار وحلفاء حتى من المعسكر اليساري والشيوعي. 

 

أكثر من هذا، فصاحبتنا مريم بنصالح تعتقد أيضا أن الدولة ينبغي أن تكون راضية عنها لأنها لم تدخر جهدا في محاربة بنكيران حتى وإن زارها هذا الأخير بمقر الاتحاد رفقة جيش من الوزراء وعبر لها عن رغبته الصادقة في العمل معها جنبا إلى جنب لما فيه مصلحة الوطن.

 

بل كلنا يتذكر أن بنكيران دعا بنصالح، في ذلك اللقاء أمام رجال الأعمال، إلى عدم تسييس الاتحاد ليظل بعيدا  عن "التماسيح والعفاريت" غير أن رئيسة الباطرونا أبت إلا تضع العصا في العجلة الحكومية.

 

وليس هذا فحسب، فقد قال بنكيران أيضا إنه مستعد أن يلتقي رجال الأعمال ورئيستهم بنصالح في أي وقت لأن هذا الاتحاد شريك أساسي وينبغي أن تتوفر له كل إمكانيات العمل والاشتغال ليقوم بدوره على أحسن وجه. 

 

 لكن ماذا كان رد الرئيسة مريم بنصالح على هذه التحية الحسنة من بنكيران؟

 

بنصالح لم تنتظر طويلا كما لو أن أن هناك جهة ما ضغطت عليها لترد على بنكيران ب"إشارة سيئة " قالت فيها: "حتى أنت مخاصش يكونوا عندك التماسيح في الحكومة ديالك". 

 

فهذه هي بنصالح. إنها تتعامل بمنطق تجاري صرف وبدون هامش خسارة. وها هي اليوم تمني النفس بالبقاء على رأس الاتحاد لولاية ثالثة كثمن عن عرقلة بنكيران من الخلف.

 

لكن يبدو أن حلم الولاية الثالثة لم يعد في متناول اليد ليس لأن هناك مانعا قانونيا يحصر عدد الولايات على رأس الاتحاد في ولايتين،  بل لأن هناك ربما عوائق أخرى مرتبطة بهذا الاحتقان داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

 

وليس سرا أن العديد من الفيدراليات القطاعية المنضوية تحت لواء هذا التكتل من أرباب العمل في مختلف جهات المغرب لم تعد تخفي تذمرها من هذا "الستاتيكو" القاتل لأي أمل في النهوض بأوضاع هذه الهيئة وجعلها تتحرك بفعالية زائدة ومنتجة.

 

كل هؤلاء المسؤولين في هذه الفيدراليات وربما بدون استثناء يعاتبون رئيسة "الباطرونا" على عدم إشراكهم في القرارات والمشاريع التي تهمهم أو في الحوارات واللقاءات التشاورية مع الحكومة.

 

وبالفعل، فبعض المنخرطين في هذا الاتحاد  لا يعرفون أي شيء عن عمل هيئتهم ولا عن المعايير التي تعتمدها بنصالح في اختيار أشخاص محددين وقارين ليرافقوها في جميع الزيارات الملكية داخل الوطن وخارجه.

 

ومع ذلك فإن بنصالح كلها إصرار على أن تظل حاضرة في معادلة الاتحاد العام لمقاولات المغرب ولو عبر دعم مرشح مقرب منها لخلافتها إذا لم يتحقق مرادها في الفوز بولاية ثالثة.

 

بعض "ألسنة السوء" تتحدث في هذا المنحى عن وجود خطة "باء" قد تدفع من خلالها بنصالح بواحد من أقرب المقربين إليها، وهو حكيم المراكشي صاحب شركة "مغرب.آنديستري" المتخصصة في "الصناعات الغذائية والبسكاويت".

 

ورغم أن بنصالح تعرف جيدا أن حظوظ صديقها حكيم المراكشي ضعيفة أو قل منعدمة وأن شعبيته في الحضيض حتى داخل قطاعه وفيدراليته لكن يبدو أنها مصرة على الدفع به لأنها تؤمن بأن إرادة الشعب ليست هي الحاسمة في فوز هذا أو ذاك، بل إن إرادة المخزن هي الحاسمة والباقي تفاصيل صغيرة.

 

لكن، يبدو أنه ليس "قانون القرب" هو الذي جعل بنصالح تفكر في هذه الخطة "باء" عبر الدفع بصديقها المقرب حكيم المراكشي لخلافتها على رأس الاتحاد.

 

بل هناك أيضا ربما "قانون الخوف" الذي خيم على بنصالح من إمكانية أن تدفع جهات نافذة في الدولة باسم نسائي آخر  لترؤس هذه الهيئة لرجال المال والأعمال المغاربة.

 

والاسم النسائي هنا ليس إلا سيدة محترمة اسمها خاليدة عزبان صاحبة الشركة المتخصصة في منتجات التجميل والعطور والصابون والتي تريد أن تجرب هي أيضا حظها كامرأة أعمال ناجحة.

 

  وربما قد تخلق خاليدة عزبان المفاجأة في هذا "السباق الذهبي" إذا لم تدهسها الأرجل أثناء عملية التدافع أمام بوابة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

 

نعم قد تخلق خاليدة عزبان المفاجأة ليس فقط لأنها امرأة أعمال ناجحة، بل لأنها أيضا بسمعة طيبة وتدير شركة عابرة للحدود ولو أنها تكبدت خسائر مالية فادحة عقب انهيار نظام القدافي ولازالت تنتظر أن ينصفها القضاء في هذه القضية.

 

ولا بد من الإشارة أيضا إلى أن مريم بنصالح لا تتخوف فقط من ترشح خاليدة عزبان. بل إنها تتخوف أيضا من دخول اسم آخر على خط السباق نحو منصب رئاسة الاتحاد.

 

 إنه حماد قسال الذي ترشحه كل التكهنات بقوة للفوز برئاسة الاتحاد خاصة إذا دعمه المقربون من مولاي حفيظ العلمي الوزير الحالي في حكومة العثماني.

 

وهذا احتمال وارد جدا لأن قسال مدين لمولاي حفيظ، الذي كان قد عينه نائبا له عندما كان رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب ما بين 2006 و2009.

 

وأكيد أن ترشح قسال سيصادف هوى في نفس  مولاي حفيظ الذي لم تعد علاقته جيدة مع مريم بنصالح إن لم نقل إنها علاقة متوترة جدا.

 

وطبيعي أن تكون العلاقة بهذا السوء والتوتر لأن الاتحاد في عهد مريم بنصالح، في نظر مولاي احفيظ، أصبح عنصر هدم بل أصبح كيانا متخصصا في نسف وتسفيه المشاريع الحكومية الرامية إلى تحسين الاقتصاد الوطني. 

 

 وربما لهذا السبب لم يعد الرجل يحرص أن يزور مقر الاتحاد إلا إذا كانت هناك ضرورة قصوى لأن اقتصاد البلد، بالنسبة إلى مولاي حفيظ، ينبغي أن يظل بعيدا عن "اللعب الصغير".

 

ويبدو أن مولاي حفيظ لازال لم ينس واقعة المذكرة التي احتجت فيها مريم بنصالح عليه كوزير للاقتصاد الرقمي عقب حجب الواتساب وعدة تطبيقات تواصلية أخرى.

 

 بل إن بنصالح حملت، وقتها، مولاي حفيظ مسؤولية الخسائر المادية البالغة التي تكبدتها المقاولة المغربية من جراء هذا القرار الذي تواطأ فيه ثلاثة فاعلين في الاتصالات: "إينوي واتصالات  المغرب وميديتيل (أورانج حاليا).  

 

ولم يتقبل، حينها، مولاي حفيظ من بنصالح تلك النبرة الاستعلائية التي كتبت بها مذكرتها الاحتجاجية خاصة عندما قالت إنها حررت ما جاء في هذه المذكرة استنادا إلى دراسة علمية أنجزها الاتحاد العام لمقاولات المغرب. 

 

ولأن الوزير مولاي حفيظ لم يتقبل من بنصالح هذه النبرة الاستعلائية فقد رد عليها بالقول "يا مدام، إن مثل هذه الدراسات ننجز منها الكثير داخل وزارتنا، لكن اسمحي لي أن أقول لك إن دراستكم تافهة".

 

وأقف عند هذا الحد ولا أزيد لأن الأمر يتعلق فعلا بحرب "الكبار" المذرة للامتيازات والجاه والسلطة والقرب من "المعبد الذهبي".