هكذا ينبغي تحصين الولوج الى مؤسسات الدولة..

قرأنا في بلاغ المجلس الوزراي الأخير، الذي ترأسه الملك محمد السادس، أن بلادنا تتجه نحو تحصين الولوج إلى البرلمان..

وهذا أمر له أهميته البالغة لأن برلمان الأمة لم تعد له “حرمة”..

ولم تعد له “هيبة” حتى أن أبوابه فُتِحت، على مصراعيها، أمام كبار تجار الممنوعات وأمام بارونات “الفساد” وأمام أصحاب السوابق من كل حدب وصوب..

ولا أدل على ذلك من هذه الأرقام الكبيرة من البرلمانيين الموجودين حاليا في السجون أو المتابعين في حالة سراح أو الذين أدينوا بالحبس النافذ قبل أن يحصل بعضهم على “البراءة” في ظروف غامضة مع قرب الانتخابات..

ولا أريد أن أذكر أسماء بعينها في هذا المنحى ولو أن قضية أبرشان أو السيمو تقولان ربما كل شيء عن هذا المغرب الذي يسير بأكثر سرعة..

ولأن برلمان الأمة بغرفتيه أصبح بلا أبواب وبلا حراسة، فلا بأس أن نذكر أيضا بما قاله مستشار برلماني من البام عن المؤسسة التشريعية..

حصل هذا قبل ثلاث سنوات وفي لقاء جمعه برجال أعمال إسراااائييليين برئاسة عضوة سابقة في الكينيست زاروا مراكش قبل ثلاث سنوات..

لنستمع إلى ما قاله البرلماني لحبيب بنطالب عن برلمان بلده:

“نعم أدخلت جميع أفراد عائلتي إلى البرلمان بمن فيهم أنا والزوجة والأبناء.. وبإمكاني أن أدخل حتى قطة العائلة إلى هذا البرلمان لو أردت”..

ومن منا لا يتذكر هذه التصريحات المسيئة للبلد والتي نشرتها صحف أمريكية وتردد صداها في كل أنحاء الدنيا وبدا معه بلد عريق كما لو أنه نسخة من نظام بنعلي في عهد الطرابلسية..

لكن ماذا وقع لصاحب هذه التصريحات الملياردير لحبيب بنطالب؟..

لا شيء وقع حتى لا أقول إن السيد ما زال يصول ويجول وما زال يحكم المنطقة بثروة غامضة تتمدد في كل اتجاه..

وأقول هذا ولو أن البلد ليس في حاجة إلى تحصين الولوج إلى البرلمان فقط..

البلد في حاجة ربما إلى تحصين الولوج إلى العديد من الموسسات بما في ذلك المجلس الوزاري أيضا..

لماذا؟..

لأن هذا المجلس، الذي يُرسَم فيه كل ما هو “ماكرو” وكل ما هو استراتيجي، تسرب إليه حتى بعض المستخدمين القادمين من “موروكول” بدون ماض حزبي وبلا حتى “السميك السياسي” المطلوب..

كما لسنا في حاجة أن نذكر أيضا بواقعة تعيين مسؤول سياسي استقلالي مدان بالحبس النافذ ككاتب دولة مكلف بالتجارة..

وأتحدث هنا بالتحديد عن السيد عمر احجيرة الذي ما زالت ربما قضيته جارية أمام المحاكم وفرضية إدانته بالحبس النافذ من جديد واردة جدا..

نعم واردة جدا اللهم إلا إذا كان الذين اقترحوا هذا “البروفايل” على سلطة التعيين “متأكدين” بأن القضاء لن يدينه هذه المرة وهو كاتب دولة في حكومة السيد أخنوش..

وهذه كارثة أخرى..

ثم إن التهم التي تطارد الى اليوم عمر احجيرة ليست تهما عادية..

إنها تهم ثقيلة فيها التزوير وفيها الاختلاس وفيها تبديد أموال عمومية وفيها أيضا حتى تاجر دولي في المخدرات هو اليوم في السجن..

وهذا ربما سبب كاف وراء اندلاع هذه الاحتجاجات الشبابية والتي تحول معها الشارع إلى القوة السياسية رقم واحد في البلد.