هكذا تعطلت آلة المحاسبة في قضية 44 مليار درهم في عهد الوزير اخشيشن.

صحيح أنك تشعر بالارتياح وأنت تتأمل هذه الأرقام المالية التي خصصتها الدولة للقطاعات الاجتماعيات ولقطاع التعليم تحديدا..

نحن، والحالة هذه، أمام رقم مهم وهام كبير بقيمة وصلت إلى 140 مليار درهم..

لكن هذا الارتياح سرعان ما يتحول إلى شعور بالاستياء وباليأس في الوقت نفسه..

لماذا؟..

لأن المشكل في المغرب لا يكمن ربما في قلة الميزانيات أو في كبرها..

وظني أن المشكل يكمن ربما في سوء الحكامة وفي الإفلات من العقاب أيضا ولو أنني شخصيا لا أتمنى العقاب لأي أحد..

لقد سبق للدولة أن خصصت أكثر من 44 مليار درهم لقطاع التعليم في عهد الوزير البامي أحمد اخشيشن دون أن نعرف أين تبخرت هذه الملايير ودون أن تصلح أعطاب هذا القطاع؟..

المثير أكثر في هذه القضية هو أن الوزير المعني ما زال حيا يرزق وما زالت الدولة تكافئه بالمناصب والمكاسب بعضها فوق بعض؟..

بل ما زال حتى حزبه يرشحه للكثير من المسؤوليات الانتدابية كما لو أن هناك “جهة ما” تريد أن تعاقب المغاربة بهذه العينة من “البروفايلات” المحرضة على الاحتجاج الشبابي..

يحصل هذا رغم وجود مقتضى دستوري يربط المسؤولية بالمحاسبة..

وأنا أتحدث إلى أحد الأصدقاء عن قضية أحمد اخشيشن وملايير البرنامج الاستعجالي المخصصة لقطاع التعليم، فقد قال لي هذا الصديق في شكل تساؤل:

لِمَ لا يتم حذف أو سحب هذا المقتضى الدستوري طالما أن آلة المحاسبة “شبه معطلة” مع هذا الحيتان الكبيرة، في وقت تشتغل هذه الآلة بشكل جيد وصارم مع بسطاء الناس؟..

سؤال لا أملك له جوابا.