كلمة في الجدل الذي أعقب قضية اعتقال القاضي لوسكي

ماذا جرى بالتحديد بين قاضيين باستئنافية الدار البيضاء على خلفية جدل داخلي أعقب واقعة اعتقال نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع هشام لوسكي؟

لقد قيل كلام كثير في هذه الواقعة المثيرة جدا لكن الحقيقة لا يعلمها إلا الله ثم المعنيون بها مباشرة.

بل إن تسريبات كثيرة خرجت الى العلن في قضية هشام لوسكي ولو بروايات متعددة اختلط فيها الغث بالسمين والقانون بأشياء أخرى ذات صلة ربما بمنطق الدولة.

وهذا مفهوم ومتفهم طالما أن “الضحية” المفترضة لها جنسية أخرى وسلكت مسطرة استثنائية في الدفاع عن نفسها لأن الداخل لا يتعامل أحيانًا بجدية كبيرة إلا مع ما هو آت من الخارج.

لكن ثمة تفاصيل ظلت ربما طي الكتمان على الرغم من أهميتها وحساسيتها أيضا.

ولا أدري ما إذا كان صحيحا هذا الذي يروى خلف أسوار بعض الصالونات المغلقة.

وأقصد هنا هذا القيل والقال الذي جاء فيه أن الملاسنات بين هذين القاضيين عرفت بعض الحدة وكادت الأمور أن تصل إلى التي هي أسوأ.

حصل هذا لأن أحد القاضيين قال للآخر في خضم هذا الخلاف بينهما:

“أنت تعاتبني عن اعتقال القاضي هشام لوسكي وتقول إنه كان علي أن أدفع في اتجاه حفظ هذا الملف أو أن أدفع في اتجاه متابعة صاحبه في حالة سراح لأن السيد هو في الأصل مجرد مشتبه فيه…”.

وتابع نفس القاضي موجها كلامه لزميله في شكل تساؤل استنكاري مرفق مع بعض “تقطار” الشمع:

“لكن لا تنس انك كنت تمثل الحق العام في ملف معتقلي الريف، فماذا فعل ناصر الزفزافي لكي يتابع في حالة اعتقال ولكي تطالب أنت بإصدار أقصى العقوبات في حقه؟!..”.

ولم يقف القاضي المعني بالأمر عند هذا الحد بل أضاف أيضا منتقدا زميله:

“فإذا كان ملف هشام لوسكي “م……” كما تدعي، فإن ناصر الزفزافي لم يفعل أي شيء سوى أنه طالب ببناء مدرسة ومستشفى، فلماذا لم تطالب أنت بمتابعته في حالة سراح دفاعا عن العدالة وعن صورة وسمعة النيابة العامة…”.

وأقف عند هذا الحد ولا أزيد لأن الأهم بالنسبة إلي هو أن هذه الملاسنات بين هذين القاضيين ولو بهذه الحدة فإنها تعكس جانبا مشرقا بهذا المضمون:

إن الجسم القضائي جسم حي وفيه حركية وتتنازعه مقاربتان:

مقاربة حقوقية تدفع في اتجاه اعتماد معايير المحاكمة العادلة وتنتصر لدولة الحقوق والحريات كما هي متعرف عليا دوليا لأن الأصل هو الحرية وليس الاعتقال.

ثم هناك مقاربة قد تعلي ربما مما هو أمني في ملفات بعينها لكن دون أن يعني هذا أننا دولة “مستبدة” ولا نختلف عن بعض دول الجوار.

والحال أننا دولة “قهوة وحليب” ونسير نحو الديمقراطية ولو ببطء وقطعنا أشواطا مهمة في هذا المجال ولازالت هناك أشواط أخرى تنتظرنا.

وهذا النزاع والاحتكاك بين المقاربتين داخل جسم القضاء مهم جدا ومؤشر دال على أن أهل الصلاح والشرفاء والنزهاء يوجدون في كل قطاع.