الحوار الاجتماعي.. تفاصيل الاتفاق بين رئيس الحكومة والمركزيات النقابية

أعلنت الحكومة المغربية عن اتفاق مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب يهم إقرار الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم يصرف على قسطيْن.

وحسب محضر الاتفاق الموقع أمس الاثنين الخاص بجولة أبريل للحوار الاجتماعي، تنفيذا لالتزامات اتفاق 30 أبريل 2022، تقسم هاته الزيادة الخاصة بالقطاع العام على قسطين متساويين؛ الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.

وفيما يلي أهم تفاصيل الاتفاق الخاصة بجولة أبريل 2024:

• الزيادة العامة في أجور العاملين في القطاع العام الذين لم يستفيدوا بعد من الزيادة، بمبلغ 1.000 درهم صافية شهريا؛
• تخفيض الضريبة على الدخل (IR) بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل؛
• الرفع من SMIG بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة، تنضاف إلى زيادة سابقة بنسبة مماثلة، وبذلك يرتفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 20% منذ مجيء هذه الحكومة؛
• والرفع من SMAG الفلاحي بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة، تنضاف إلى زيادة سابقة بنسبة %15، وبالتالي يرتفع الحد الأدنى للأجر الفلاحي بنسبة 25% منذ مجيء هذه الحكومة.

وعلى ضوء هذه الإجراءات التي تؤكد التوجه الديمقراطي والاجتماعي للحكومة الحالية، يكون عدد المستفيدين من تحسين الدخل منذ انطلاق الحوار الاجتماعي، قد بلغ 4 ملايين و250 ألف، منهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام و3 ملايين أجير بالقطاع الخاص.

وبالموازاة مع إجراءات الرفع من الدخل، مكنت جولة أبريل 2024 من التوافق بشأن المبادئ الأساسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد الذي سيتم مواصلة مناقشته في أفق عرضه على البرلمان خلال الدورة الخريفية لسنة 2024، في حين سيتم عرض مشروع القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان خلال الدورة الربيعية الحالية. كما ستنكب الحكومة بالتشاور مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين على دراسة بعض القوانين المتعلقة بتشريعات العمل.

وحضر مراسيم توقيع هذا الاتفاق الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والوزيرة المنتدبة المكلفة باصلاح الإدارة، غيتة مزور.

كما حضر عن المركزيات النقابية كل من الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وخالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وشكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

أ