قضية مضيان. عندما تصطف قيادة الاستقلال مع “الجلاد” ضد “الضحية” -مع ترجمة بالفرنسية-

قضية مضيان و”ضحيته” هي ليست قضية “حياة خاصة” أو قضية شأن داخلي لحزب هو أدرى بشؤون دنياه..

قضية مضيان وضحيته هي ربما قضية كل امرأة مغربية تعرضت إلى “السبي” وإلى “الاضطهاد” وإلى كل أنواع “الاستعباد” و”القهر” و”الظلم”..

كما أن هذه القضية كادت أن تعطي “الانطباع” بأن المرأة المغربية ليست ربما رقما صعبا في المعادلة السياسية وفي معركة النهوض بالبلد..

بل يمكن القول أيضا إن قضية الدفاع عن حقوق المرأة لازالت لم تأخذ طابعا جديا حتى لا أقول إنها ربما مجرد “حاشية” خارج المتن..

ورأيي أن ما تحقق، من حقوق ومن مكاسب لفائدة المرأة المغربية طيلة العهد الجديد ومع الملك الجديد، لا يرجع الفضل فيه إلى الفاعل السياسي والحزبي والمدافعين عن قضايا النساء..

والواقع أن الفضل في هذه الحقوق والمكاسب يرجع ربما إلى إرادة دولة وإلى إرادة ملك في المقام الأول..

شخصيا أنا جد مصدوم مما وقع في قضية ضحية مضيان والتي تتحمل فيها قيادة حزب الاستقلال مسؤولية معنوية وأخلاقية وسياسة وربما حتى قانونية..

نعم إن الأمر بهذا البعد المأساوي و”الدموي” طالما أن قيادة الحزب كانت على علم بتفاصيل هذه “الإبادة الجماعية” التي تعرضت لها عائلة بكاملها في منطقة ريفية جد محافظة..

حصل هذا فقط لأن بعض النساء من هذه المناطق المحافظة أردن أن يحلمن وأردن أن يطمحن وأردن أن يساهمن، من أي موقع كان، في بناء وطن يتسع لجميع أبنائه..

وفعلا فما تعيشه الضحية وعائلة الضحية، عقب هذا الذي وقع بعد التسجيل الصوتي المسرب، هو فاجعة حقيقية لن تندمل جراحاتها النفسية العميقة ولو بعد زمن طويل..

لكن المثير في هذه القصة هو أن “الجلاد” لازال يواصل حياته الطبيعية وربما لازال يواصل حتى تهديداته وضغوطاته دون أن تقوى أي جهة على مساءلته..

وحتى الأمين العام للحزب، والذي من المفروض أن يكون مع “الضحية” ومع النساء ومع صوت العقل، فقد اختار أن يكون مع “الجلاد” خوفا على مستقبله وخوفا على كرسي هو زائل لا محالة..

فأي حزب سياسي هذا الذي يحمي “جلادا” ينبغي التأكد من “صحته النفسية” قبل أن تسند إليه مسؤوليات حزبية وانتدابية لها ارتباط وثيق بمصالح الناس وبكرامة الناس وبحريات الناس؟

ولن أدخل في بعض التفاصيل طالما أن الملف لازال مشمولا بالسرية..

لكن ما جري وما يجري في هذه القضية من “إرهاب” ومن “ترهيب” ينبغي أن يتوقف لأننا في المغرب وفي عهد جديد وفي مغرب هيئة “الإنصاف والمصالحة” ولسنا في عهد أوفقير أو البصري..

وكم هالني أن أسمع في هذه القضية أن “الجلاد” أرسل رسالة إلكترونية إلى زوج الضحية ليلة زفافهما جاء فيها ما يشبه هذا المضمون العدواني:

“السي فلان، أنت راجل مزيان وولد الناس ولكن مع الاسف تزوجتي عاهرة..”..

وبإمكاني أن أسرد وقائع كثيرة مماثلة ومقززة وصادمة وإجرامية وعدوانية لم يفعلها حتى “الحاج ثابت”..

لكن أعراض الناس ينبغي أن تظل خطا أحمر..

وطبعا كل هذه “الفظائع” تسائلنا جميعا وتسائل البلد بكامله بمؤسساته وبأحزابه وبنسائه وبرجاله إذا ما سكتنا عن “تعذيب منهجي” لامرأة تركها حزبها وحيدة في مواجهة “ديناصور” يزعم أن انتماءه إلى الريف يجعله فوق القانون وفوق الدستور..

وهو بالفعل “تعذيب منهجي” عندما يطلب “الجلاد” من “الضحية” ألا تضع قدميها في الريف إذا ما أرادت أن تواصل حياتها السياسية في أمن وأمان..!!..
..
نص المقال مترجما إلى اللغة الفرنسية نزولا عند رغبة بعض القراء الأعزاء على هذا الحائط المتواضع:

Le cas de Madyan et de sa “victime” n’est pas un cas de “vie privée” ou d’affaires internes d’un parti qui sait mieux que quiconque ce qui se passe en interne..

Le cas de Madyan et de sa victime est peut-être le cas de toute femme marocaine qui a été soumise à l'”esclavage”, à l'”oppression” et à toutes sortes d'”esclavage”, et d'”injustice”..

Cette affaire a presque donné “l’impression” que les femmes marocaines n’ont aucune importance dans l’équation politique et dans la bataille pour le progrès du pays.

On peut également dire que la question de la défense des droits des femmes n’a pas encore pris un caractère sérieux, pour ne pas dire qu’il s’agit peut-être d’une simple “note de bas de page” en dehors du courant dominant.

À mon avis, les droits et les acquis obtenus en faveur des femmes marocaines au cours de la nouvelle ère et avec le nouveau roi ne sont pas dus aux acteurs politiques, aux partis et aux défenseurs de la cause des femmes.

En fait, le mérite de ces droits et de ces acquis revient probablement à la volonté de l’État et à la volonté du roi en premier lieu.

Personnellement, je suis très choqué par ce qui s’est passé dans le cas de la victime de Madyan, pour lequel la direction du Parti de l’Istiqlal porte une responsabilité morale, éthique, politique et peut-être même juridique.

C’est d’autant tragique et “sanglant” parceque la direction du parti était au courant des détails de ce “génocide” d’une famille entière dans une zone rurale très conservatrice.

Cela s’est produit uniquement parce que certaines femmes de ces régions conservatrices voulaient rêver, voulaient aspirer et voulaient contribuer, à quelque poste que ce soit, à la construction d’une nation qui accueille tous ses enfants.

En effet, ce que la victime et sa famille vivent, suite à la fuite de l’enregistrement audio, est une véritable tragédie dont les profondes blessures psychologiques ne guériront pas, même après une longue période.

Mais ce qui est très grave dans cette histoire, c’est que le “bourreau” poursuit sa vie normale et peut même continue ses menaces et ses pressions sans qu’aucune partie ne soit en mesure de lui demander des comptes.

Même le secrétaire général du parti, censé être du côté de la “victime”, des femmes et de la voix de la raison, a choisi de se ranger du côté du “bourreau” par peur de son avenir et par peur d’un fauteuil forcément éphémère.

Quel parti politique protègerait un “bourreau” dont il faudrait vérifier la “santé mentale” avant de lui confier des responsabilités de parti et de mandat qui touchent de près aux intérêts, à la dignité et aux libertés des personnes ?

Je n’entrerai pas dans les détails tant que le dossier est encore couvert par la confidentialité.

Mais ce qui s’est passé et se passe dans cette affaire de “terrorisme” et d'”intimidation” devrait cesser parce que nous sommes au Maroc, dans une nouvelle ère et dans le Maroc de l'”Instance Equité et Réconciliation” et non dans l’ère d’Oufkir ou de Basri.

J’ai été choqué d’apprendre dans cette affaire que le “bourreau” avait envoyé un courriel au mari de la victime le soir de leur mariage avec un contenu agressif du genre :

“M. Flan, vous êtes un grand homme et un fils respectable du peuple, mais malheureusement vous avez épousé une prostituée…”.

Je pourrais énumérer de nombreux incidents similaires, dégoûtants, choquants, criminels et agressifs que même Hajj Thabet n’a pas commis.

Mais l’honneur des gens doit rester une ligne rouge.

Bien entendu, toutes ces “atrocités” nous interpellent tous et interpellent le pays tout entier, avec ses institutions, ses partis, ses femmes et ses hommes, si nous restons silencieux face à la “torture systématique” d’une femme que son parti a laissé seule face à un “dinosaure” qui prétend que son appartenance au Rif le place au-dessus de la loi et de la constitution.

Il s’agit bien de “torture systématique” lorsque le “bourreau” demande à la “victime” de ne pas mettre les pieds dans le Rif si elle veut poursuivre sa vie politique en toute sécurité !