بلدية صفرو.. الاتحاديون ورفاق بنعبد الله “ينتفضون” ضد البيجيدي

وجه فريقا الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، عضوا التحالف المشكل للأغلبية المسيرة للمجلس بالإضافة للعدالة والتنمية، بلاغا شديد اللهجة ضد رئيس المجلس المنتمي ل"البيجيدي".

وحمل الفريقان مسؤولية الأوضاع التي آلت إليها الجماعة، في بلاغ نتوفر على نسخة منه، إلى التسيير الفردي للرئيس وغياب الشفافية والوضوح في العديد من الملفات الهامة بالنسبة للمدينة، وهو ما اعتبره الفريقان خروجا عن التزامات ميثاق التحالف الموقع بين مكونات التحالف.

"نسجل بكل أسف أن هذا الوضع انعكس سلبا على مستوى استجابتنا لمتطلبات وانتظارات الساكنة وبالتالي أثر على صورتنا كأحزاب "مسيرة" داخل الجماعة"، يضيف الاتحاد والتقدم في ذات البلاغ.

وأشار الحليفان "الغاضبان" في نفس البلاغ إلى رفضهما لسياسة الرئيس في مجموعة من الملفات من بينها التدبير المنفرد لشؤون الموظفين دون الرجوع إلى نوابه وخصوصا الذين يسيرون بالتفويض، ما يؤثر على حسن تدبير المصالح داخل الجماعة.

كما تمت الإشارة، في ذات البلاغ، إلى مهرجان الشكوري  للأغنية اليهودية "السري" الذي نظم بدعم لوجستيكي من الجماعة دون علم الأغلبية المسيرة، حيث أكد مصدر مطلع في تصريح لموقع "آذار" أنه تم تخصيص ساحة المجلس والقاعة الكبرى لاحتضان المهرجان مع نزع كاميرات المراقبة، كما تم السماح بتثبيت إعلانات في المدينة دون الحصول على ترخيص، إضافة إلى تسخير سيارات الجماعة في النقل المرتبط بالمهرجان.

ومن الملفات التي أثارت غضب فريقي الاتحاد والتقدم كذلك: "سوء تدبير ملف "زينيليك" المرتبط بالإنارة العمومية والذي لم نشرك فيه لا من قريب ولا من بعيد حيث لجأ السيد الرئيس إلى عقد صلح كلف الجماعة مبالغ مالية كبيرة لم يسفر عن حل المشكل وإنما زاد في تعميقه وأدى إلى تدني مستوى الإنارة العمومية بالمدينة"، يقول البلاغ.

وفي هذا السياق أكد مصدر مطلع على ملف "زينيليك" لموقع "آذار" أن الرئيس قام بعقد صلح مع الشركة، بعد أن دخول الملف إلى مرحلة الاستئناف، بعد حكم ابتدائي يقضي بدفع الجماعة للشركة 260 مليون سنتيم، علما أن الشركة كانت تطالب ب460 مليون سنتيم.

"تفاجأ الجميع بصيغة الصلح التي أبرمها الرئيس مع "زينيليك" والذي تستفيد الشركة بموجبه من 500 مليون سنتيم من المال العام مقابل قيامها بتغيير المصابيح إلى "LED  ما تسبب في إغراق المدينة في الظلام"، يضيف ذات المصدر.

وكشف المصدر ذاته أن الشركة حصلت على 400 مليون سنتيم قبل أن تتدخل السلطة، وتطالب "زينيليك" بإرجاع الأموال لعدم قانونية الصلح الذي لم يتم التأشير عليه في أي دورة من دورات المجلس الجماعي.

هذا وعلم موقع "آذار" أن فريقي الاستقلال والحركة الشعبية المعارضين داخل المجلس الجماعي لصفرو، يستعدان لرفع دعوى قضائية ضد الرئيس حول ملف "زينيليك" بعد أن قدما مقترحا بإدارج هذا الموضوع في دورة أكتوبر المقبلة.