قضية “عدم التنسيق” بين المالكي وبنشماش.. مصدر مأذون يوضح

بعد أن نشر موقع "آذار" صباح هذا اليوم خبرا حول غياب أي تنسيق بين رئيسي غرفتي البرلمان الحبيب المالكي وحكيم بنشماش حول اختتام دورة أبريل التشريعية الجارية مما تسبب في تعثر مناقشة القانون الإطار بالتعليم، اتصل مصدر مأذون بالموقع ليقدم رواية أخرى مفادها أن هناك تنسيق بين الغرفيتين وأن ما نشر لا أساس له من الصحة.

 

موقع "آذار" يتشبث بصحة كل المعلومات التي وردت في خبره بخصوص هذه القضية لكنه لا يجد أي حرج في نشر رواية المصدر المأذون كما توصلنا بها:  

 

إنني أكذب كل الأخبار التي تفيد أن مجلس المستشارين لم ينسق مع مجلس النواب بخصوص موضوع اختتام دورة أبريل للسنة التشريعية الجارية.

 

واعتبر المصدر، أن ما قيل في هذا الشأن مجرد أكاذيب لا اساس لها من الصحة، للاعتبارات التالية:

 

– أن مشروع قانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين ظل لدى مجلس النواب منذ شهور، ولم يتوصل به مجلس المستشارين بعد المصادقة عليه، إلا في الأيام الأخيرة.

 

-ان التواصل المؤسساتي بين المجلسين لا يتم عبر الهاتف، بل هناك مساطر  إدارية معمول بها في هذا الاطار، إضافة الى وجود لجنة للتنسيق بين المجلسين منصوص عليها في النظامين الداخليين للمجلسين.

 

-ان مجلس المستشارين ( المكتب، الفرق والمجموعة البرلمانية واللجان البرلمانية الدائمة) اعتبرت أن مشروع قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين يجب أن يأخذ حقه من الزمن التشريعي، لأهميته، وأيضا لخصوصية المجلس الذي يضم بعض التعبيرات (الهيئات النقابية والمنظمات المهنية) المختلفة كليا عن مجلس النواب. 

 

– إن مجلس المستشارين اختار تغليب منطق المصلحة العليا للبلاد، ولم ينسق وراء بعض العقليات الأنانية ذات المصالح الضيقة التي تسعى إلى تحويل المجلس إلى غرفة تسجيل أو ملحقة تابعة لمجلس النواب.

 

-ان التنسيق والتناغم بين المجلسين ما فتئ جلالة الملك نصره الله يدعو إليه في جل  خطبه بمناسبة افتتاح البرلمان، وكما نص على ذلك دستور المملكة، وترجمته المحكمةالدستورية في قراراتها في الحث على ضرورة التنسيق بين مجلسي البرلمان في مختلف القضايا البرلمانية المشتركة، بما في ذلك مشروع القناة البرلمانية، الذي أعد مجلس النواب بصفة منفردة مقترح قانون يقضي باحداثها دون تشاور أو تنسيق مع مجلس المستشارين.