جهات عليا “تعترض” على عضوية الإدريسي بمجلس بوعياش

يبدو أن العلاقات بين الدولة وبين البيجيدي ليست على ما يرام هذه الأيام. وهذا واحد من المؤشرات على وجود بعض التوتر الصامت.

 

مصدر مطلع كشف لموقع "آذار" أن "جهات عليا" اعترضت على عضوية المحامي والناشط الحقوقي عبد الصمد الإدريسي عن البيجيدي بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان التي ترأسه الاتحادية أمينة بوعياش.

 

وجاء في التفاصيل أن المستشار الملكي (ع.ع) اتصل برئيس مجلس النواب الحبيب المالكي وطلب منه اقتراح اسم آخر لتعويض الإدريسي دون ذكر أي تعليل أو سبب استدعى هذا الاعتراض.

 

وبالفعل، فقد اتصل المالكي هو بدوره بمسؤولي البيجيدي وأخبرهم بهذا المعطى الجديد الذي نزل على قادة الحزب "الحاكم" كالصاعقة.

 

وذكر مصدرنا أن قيادة الحزب تداولت في قضية عبد الصمد الإدريسي وقررت في نهاية المطاف أن تراجع من يهمهم الأمر في هذه القضية لعلها تعرف دواعي هذا الاعتراض.

 

إلى ذلك، علم الموقع من مصدر آخر أن الإدريسي تلقى نبأ الاعتراض على عضويته بمجلس بوعياش بروح رياضية وبشكل عاد وقال لبعض المقربين منه بهذا الخصوص: "أنا محام وأناضل بمسؤولية في حزب مسؤول يحترم المؤسسات وسأخدم بلدي وحزبي من أي موقع كنت فيه".

 

يذكر أن مسطرة تعيين تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تتم على الشكل التالي: 

9 أعضاء يعينهم الملك، فيما يعين رئيس الحكومة 8 أعضاء. أما رئيسا غرفتي البرلمان فكل واحد منهما يعين أربعة أعضاء. كما تضم تشكيلة المجلس أيضا أعضاء آخرين يمثلون مؤسسات أخرى مثل مؤسسة الوسيط ومجلس الجالية المغربية بالخارج.