احتجاجات الطلبة الأطباء.. “خلاف” داخل حكومة العثماني حول ذكر العدل والإحسان بالاسم وتوقيف الأساتذة

علم موقع "آذار" من مصادر متعددة أن ذكر جماعة العدل بالاسم، في تصريح حكومي رسمي حول احتجاجات طلبة كليات الطب العمومية، لم يكن محط إجماع من طرف وزراء حكومة سعد الدين العثماني.

 

مصادرنا كشفت للموقع أن بعض الوزراء كان لهم رأي آخر وهو عدم الإشارة إلى "العدل والإحسان" بالاسم أو، إذا اقتضى الحال، الاكتفاء بالإشارة إليها دون ذكر اسمها.

 

"لأن العدل والإحسان، تقول مصادر آذار، ليست بهذه القوة الضاربة التي تجعلها حاضرة في جميع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بين الفينة والأخرى".

 

"صحيح أن هذه الجماعة، تقول مصادرنا، قد يكون لها دور في بعض الاحتجاجات لكن ليس في جميع الاحتجاحات وبكل هذه القوة التي يتصورها البعض".

 

وتحفظ أكثر من وزير على أن تتم الإشارة بالاسم إلى العدل والإحسان في تصريح حكومي رسمي مهما كان دور هذه الجماعة في هذه الاحتجاجات الخاصة بالطلبة الأطباء.

 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن هناك أكثر من وزير سجل اعتراضه أيضا على قرار توقيف أساتذة أعلنوا تضامنهم مع الطلبة المضربين من كلية الطب، مشددين على أنه ليس هناك داع إلى مثل هذه القرارات.

 

وكان مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة اتهم رسميا جماعة العدل والإحسان بالوقوف وراء احتجاجات طلبة كلية الطب.

 

وقال الخلفي اليوم عقب انعقاد مجلس حكومي برئاسة سعد الين العثماني بهذا الخصوص: "تؤكد الحكومة أن جهات أخرى، وخصوصا جماعة العدل والإحسان، استغلت هذه الوضعية بتحريض الطلبة الأطباء على مقاطعة الامتحانات، من أجل تحقيق أهداف لا تخدم مصالح الطلبة".