تشميع بيوت العدل والإحسان.. الرميد لن يجيب عن سؤال الاستقلاليين

أفاد مصدر مقرب من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد أن هذا الأخير لا يعرف السبب الذي جعل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب يوجه له سؤالا حول تشميع بعض بيوت جماعة العدل والإحسان اليه عوض الوزير المعني مباشرة بالموضوع، في إشارة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

 

 مصدرنا قال لموقع "آذار" إن الرميد لا مسؤولية له في  هذا إغلاق هذه البيوت، كما أن الأمر لم يكن محل تداول بين أعضاء الحكومة. 

 

 وتابع المصدر قائلا: "إذا كان الباعث على ذلك السؤال هو المسؤولية التضامنية للحكومة، فإنه قياسا عليه، يمكن مساءلة الوزير نفسه عن كل مشاكل البلاد ابتداء من مرض الانفلونزا إلى مشاكل المواطنات المغربيات العاملات بإسبانيا وهلم جرا، وهو الشيئ الذي لا يعقل".

 

 وكشف المصدر نفسه للموقع أن وزير الدولة لن يجيب على السؤال المذكور، وأن الفريق المحترم يتعين عليه اذا اراد ان يناقش الموضوع فعلا في البرلمان ان يوجه سؤاله الى الوزير المعني مباشرة".