مقاطعة “حليب سانطرال”.. لهذا السبب خرج وزراء البيجيدي إلى العلن دون غيرهم
توقع مسؤول حكومي رفيع أن يوقف المغاربة هذه المقاطعة الشعبية خاصة تلك التي تهم أساسا منتوج "حليب شركة سانطرال" لأن المتضرر من هذه المقاطعة هم 120 ألف فلاح مغربي وليس الشركة الفرنسية.
وقال المسؤول الحكومي، الذي ينتمي إلى البيجيدي، في اتصال مع موقع "آذار" إن المغاربة يعون جيدا مصلحة بلدهم ولا يمكنهم أن يستمروا في "مقاطعة" سوف تكون لها أضرار كبيرة على هذا العدد الكبير من الفلاحين الذين ستتضاعف محنتهم إذا ما استمرت هذه المقاطعة.
وحول انخراط أسماء معروفة من البيجيدي، ضمنهم برلمانيون ومسؤولون جماعيون، في هذه الحملة رغم أن حزبهم هو الذي يقود الحكومة، اعترف المسؤول الحكومي بأن هذا الوضع غير سليم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن قيادة الحزب بصدد معالجة هذا الأمر.
واستدرك المسؤول الحكومي ليقول: "لكن ينبغي ألا ننسى أن هذا الوضع الموجود حاليا داخل البيجيدي له علاقة بالسياق المعروف الذي مر منه الحزب في وقت سابق".
وحول سبب خروج وزراء العدالة والتنمية لوحدهم إلى واجهة النقاش في هذه الحملة في الوقت الذي توارى إلى الخلف وزراء أحزاب أخرى هم معنيون بالحديث إلى المواطنين في هذا الموضوع، قال المسؤول الحكومي: "صحيح أن الجميع معني بهذه المقاطعة وعلى الجميع أن يتكلم لكن حزبنا هو الذي يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية باعتباره قائد الائتلاف الحكومي ومطالب بأن يتحدث إلى المواطنين وينص إليهم بكل الشفافية والوضوح المطلوب مهما كان الثمن".
وتابع مصدرنا قائلا: "ثم إن كل وزراء البيجيدي الذين خرجوا إلى العلن وتحدثوا عن المقاطعة هم معنيون بها مباشرة".
وذكر المسؤول الحكومي في هذا السياق بالاسم كلا من الدكتور سعد الدين العثماني ومصطفى الرميد ولحسن الداودي ومصطفى الخلفي.
الأول، أي الدكتور سعد الدين العثماني، تحدث في موضوع المقاطعة بصفته رئيسا للحكومة ويتحمل مسؤولية كل قراراته سواء كانت إيجابية أو سلبية، فيما تحدث الرميد ليس فقط باعتباره وزيرا للدولة مكلفا بحقوق الإنسان وإنما أيضا باعتباره مساعدا لرئيس الحكومة في الكثير من الملفات والمهام.
أما مصطفى الخلفي فهو ناطق رسمي باسم الحكومة وهي صفة تفرض عليه أن يتواصل باستمرار مع المواطنين في أي قضية تشغل الرأي العام، فيما لحسن الداودي فهو وزير مكلف بالشؤون العامة والحكامة وهي وزارة معنية مباشرة بالأسعار ومراقبتها.




