النقل العمومي بالرباط.. هل “تمنح” الداخلية الصفقة إلى شركة أجنبية؟

توصل موقع "آذار" إلى معطيات تفيد أن وزارة الداخلية تتجه "ربما" إلى "التفويت المباشر" لصفقة تدبير قطاع النقل العمومي الخاص بالحافلات في كل من الرباط وسلا وتمارة إلى شركة أجنبية بعد أن تعذر على إحدى الشركتين المغربيتين المتنافستين (مدينة بيس وسيتي بيس) الفوزر بهذه الصفقة.

ورجح مصدر "آذار" خيار "التفويت المباشر" إلى شركة أجنبية بعد أن أجرى مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات المعروف اختصارا بـ"العاصمة" طلبي عروض دولي، الأول أجري في شتنبر 2017، فيما أجري الثاني في يناير 2018.

وفي الوقت الذي ذكرت مصادرنا كيف أن منتخبي "العاصمة" اختاروا الشركة المغربية "سيتي بيس" لتدبير هذا القطاع، تحدثت أنباء أخرى عن إلغاء وزارة الداخلية لقرار المنتخبين دون أن تتسرب أي معلومات عن دواعي هذا الإلغاء للمرة الثانية على التوالي.

مصادرنا رجحت إمكانية تفويت هذه الصفقة إلى شركة أجنبية رغم التجربة المرة مع شركة "ستاريو" الفرنسية التي غادرت المغرب بعد أن كبدت المجالس المنتخبة في العاصمة أكثر من 200 مليار سنتيم.

ودعت مصادرنا وزارة الداخلية إلى دعم مثل الشركات المغربية التي تشغل أكثر من 6000 عامل وذلك بهدف تأهيلها ومساعدتها على التمدد وخوض العروض الدولية في الدول المجاورة خاصة أن هذه الشركات أسدت خدمات هامة في العديد من المدن المغربية مثل فاس ومكناس وتطوان ووجدة والجديدة والفقيه بنصالح..

 "فلماذا إذن استثناء الرباط والمدن المحيطة بها من خدمات هاتين الشركتين بغض النظر عن الملاحظات التي قد تكون لوزراة الداخلية على أدائهما والتي ربما دفعهتا إلى تفضيل خدمات شركة أجنبية عوض شركة مغربية كما وعدت بذلك الحكومة المغربية في أكثر من مناسبة"، تتساءل مصادر الموقع.

من جهة أخرى، ذكرت بعض المصادر أن هناك شركة أجنبية أبدت استعدادها لتحمل مسؤولية تدبير النقل العمومي بكل من الرباط وسلا وتمارة عن طريق نظام "الأفيرماج" الذي يقضي بأن هذه الشركة لا تستثمر أي سنتيم في قطاع النقل، بل ستقتصر مهمتها على التسيير لا غير وقد تطالب المجالس المنتخبة في نهاية السنة بأداء الفارق من الميزانية التي خصصتها لتسيير القطاع.

وذكرت مصادرنا أن هذه الشركة الأجنبية تشترط على مؤسسة العاصمة شراء 600 حافلة لكي تخوض تجربة تدبير قطاع النقل عبر هذا النظام المعروف بـ"الأفيرماج".

وكانت المجالس المنتخبة بالعاصمة خصصت أكثر من 15 مليار سنتيم لتدبير قطاع النقل في انتظار الإفراج عن طلبات العروض.