فاجعة قطار طنجة.. الملف ثقيل وأسماء وازنة مهددة بالسقوط

توصل موقع "آذار" إلى معطيات تفيد أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مازالت تواصل أبحاثها وتحرياتها في حادث اصطدام قطار وسيارة لنقل العمال يوم 19 فبراير المنصرم بطنجة والذي أودى بحياة ستة أشخاص وإصابة 14 آخرين.

وتوقع مصدر مطلع في حديث مع الموقع أن تسقط أسماء وازنة في هذا الملف الذي سبق أن أحدثت بخصوصه لجنة مشتركة بين المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة النقل والتجهيز بتعليمات ملكية قصد اتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة ضد كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال في القيام بمهامه.

بعض الأنباء تحدثت عن أشواط مهمة قطعتها الفرقة الوطنية في أبحاثها وتحرياتها، التي قد تتجه نحو تحميل المسؤولية إلى رؤوس من العيار الثقيل مقصرة في أداء مهامها.

أكثر من هذا فقد أشارت بعض الأنباء إلى أن محاضر ملف هذه القضية قد تكون تجاوزت "ربما" 300 صفحة انسجاما مع التعليمات الملكية التي دعت ليس فقط إلى تحديد المسؤوليات وإنما إلى "القيام بمراجعة واسعة وتدقيق شامل لجميع الإجراءات المرتبطة بسلامة ممرات السكك الحديدية".

وكان الملك محمد السادس قد أعطى، قبل وقوع هذه الفاجعة، تعليماته الصارمة بتاريخ 21 مايو 2012، للمصالح المعنية، قصد اتخاذ جميع شروط السلامة لضمان عبور آمن بجميع ممرات السكك الحديدية عبر ربوع المملكة دون أن تتخذ هذه التعليمات بالجدية اللازمة من طرف المسؤولين عن هذا القطاع.