“أزمة الأغلبية” ومجلس حقوق الإنسان.. مصدر حكومي يقدم روايته

نفى مصدر حكومي وجود أزمة بين الأغلبية والحكومة على خلفية تصويت برلمانيي البيجيدي وبعض مكونات الأغلبية، أمس الأربعاء، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ضد إرادة الحكومة بخصوص مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وعزا مصدرنا في اتصال مع موقع "آذار" تصويت بعض مكونات الأغلبية لصالح تعديلات رفضتها الحكومة إلى ما أسماه "سوء فهم" بين بعض البرلمانيين ورؤساء فرقهم، مشيرا إلى أن الأمور ستعالج بالتي هي أحسن على مستوى الهيئات المعنية بهذا الخلاف وعلى مستوى رؤساء الفرق.

وأوضح مصدرنا أن مشروع القانون سيمر وفق مراد الحكومة إما عبر إرجاع هذا المشروع إلى لجنة العدل والتشريع أو إدراج التصويت عليه في الجلسة العامة، مشددا على أن الأمانة العامة للحكومة هي بدورها تؤكد على هذا التنافي بين العضوية في البرلمان والعضوية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان استنادا إلى القانونين التنظيمين لمجلسي النواب والمستشارين.

وتساءل مصدرنا قائلا "ثم إن المغاربة صوتوا على البرلماني ليمثلهم في البرلمان ويدافع عن همومهم وقضاياهم في المؤسسة التشريعية وليس للقيام بعمل استشاري في هيئات ومجالس آخرى".

ولم يقف مصدر "آذار" عند هذا الحد، بل أضاف أيضا أن هناك حاليا توجها عاما يدعو إلى توسيع حالات التنافي بين المسؤوليات وهو ما يفرض تفعيل هذا التوجه من الآن داخل المؤسسات عوض تكريس هذا التنافي.

وأوضح مصدرنا أنه ما دام البرلمان يمثل جميع الحساسيات داخل المجتمع، وهذا هو المفترض، فإن المنطق السياسي يفرض أن يعين خبراء من المجتمع المدني بالمجلس الوطني عوض تعيين برلمانيين وإلا أصبح مطلوبا من رئيس الحكومة هو بدوره تعيين وزراء بهذا المجلس.

يذكر أن برلمانيي البيجيدي وبعض برلمانيي مكونات  الأغلبية صوتوا مس الأربعاء بلجنة العدل والتشريع ضد الحكومة التي رفضت تعديلات تقضي بالجمع بين العضوية في البرلمان والجملس الوطني لحقوق الإنسان.