وزارة الداخلية وعائلة إدريس البصري.. نهاية “الحرب” بنصف مليار

يبدو أن "الحرب"، التي أعلنتها وزارة  الداخلية في عهد الميداوي، في بداية العهد الجديد، على عائلة الراحل إدريس البصري والعديد من المحسوبين عليه، قد وضعت أوزارها ولم يعد هناك ما يبررها الآن.

آخر المؤشرات في هذا المنحى هو أن القضاء عاد لينصف قريبا لأقوى وزير داخلية في نظام الراحل الحسن الثاني، منعه الميدواي سنة 2000 من الدخول إلى مكتب عمله كمدير بوكالة "التثليج" بالدار البيضاء بقرار تعسفي.

وجاء في تفاصيل هذه القضية أن قريب البصري استصدر حكما إداريا نهائيا قضي بتعويضه عن هذا القرار التعسفي الذي طاله بما قيمته 500 مليون سنيتم.

ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل إن منطوق الحكم قضى أيضا بإرجاع قريب البصري إلى عمله باعتبار وكالة التثليج مؤسسة عمومية تابعة لوزارة الداخلية، لكن الوزارة رفضت تنفيذ الحكم قبل أن يلجأ قريب البصري من جديد إلى القضاء الذي أنصفه بهذا التعويض الذي وصل إلى نصف مليار سنتيم.