هذا ما رصده مفتشو الداخلية من “اختلالات” بمقاطعة مولاي رشيد

ينتظر أن يعرف التحقيق الذي أجرته لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية بمقاطعة مولاي رشيد التي يسير شؤونها قيادي البيجيدي مصطفى الحيا منعطفا جديدا.

مصدر مطلع كشف لموقع "آذار" أن لجنة التحقيق الذي أرسلتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية في وقت سابق الى هذه المقاطعة رصدت "اختلالات" بعضها قد يتحول الى "فعل جنائي" والمتهم هنا هو رئيس مصلحة بالمقاطعة (ح.س) الذي برمج صفقة خاصة بشراء بدلات رياضية لسنة 2019 في وقت لازال عنده "سطوك" من هذه البدلات للسنة ما قبل الماضية.

المثير في هذه القضية، بحسب مصدر "آذار"، هو أن رئيس المصلحة قام بأداء ثمن الصفقة دون أن يتسلم مقابلها من البدلات الرياضية لكن عندما سئل من طرف لجنة التفتيش أعطى أجوبة تمويهية قبل أن يتم اكتشاف الأمر حيث سقط مغشيا عليه.

مصدر الموقع كشف أيضا أن لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية رصدت اختلالات أخرى لها صلة بالتدبير خاصة تلك التي تهم قضية تحويل مسبح تابع الى ملاعب للقرب رغم أن هذا المسبح تابع لمجلس العمالة وليس لمقاطعة مولاي رشيد.

 وذكر المصدر نفسه كيف سارع مسؤولو المقاطعة الى البحث عن مخرج قصد تدارك الأمر وتصحيح هذا الاختلال التدبيري في أقرب وقت.

يذكر أن المقاطعة الوحيدة، من ضمن 16 مقاطعة بالدار البيضاء، التي أرسلت إليها وزارة الداخلية هذه اللجنة التفتيشية هي مقاطعة مولاي رشيد، وهو الأمر الذي يعتبره مصطفى الحيا نفسه نوعا من الانتقام منه كرد فعل على انتقاداته اللاذعة لوزارة الداخلية داخل مجلس النواب وخارجه.