هل تلقى الرميد “إشارة عليا” للتراجع عن استقالته من حكومة العثماني؟

ما مصير "الاستقالة" التي كان مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان قد أخبر بها شفويا رئيسه في الحكومة سعد الدين العثماني قبل أكثر من أربعة أشهر؟

مصادر مطلعة قالت لموقع "آذار" "إن الرميد كان جديا وهو يخبر العثماني برغبته في الاستقالة وربما لهذا السبب تسربت بعض الأنباء وقتها لتقول إن الوزير الرميد لازال لم يكمل بعد طاقم ديوانه".

 ورجحت مصادرنا أن يكون الرميد "لوح باستقالته وقتها احتجاجا ربما على سياق داخلي للحزب الذي ينتمي إليه أو ربما عدم رضى على الكيفية التي يشتغل بها رئيس الحكومة نفسه".

ولم يستبعد مصدرنا أن يكون الرميد قد تراجع عن استقالته من الحكومة دون أن تتسرب أي معلومات عن مبررات هذا التراجع، لكن مصدرا آخر رجح أن تكون جهات عليا دخلت على الخط في "الاستقالة" وأرسلت "إشارة" ليظل الرميد وزيرا في الحكومة.

ولمح المصدر نفسه في هذا المنحى إلى أن الملك هو الذي عين الرميد في هذا المنصب كوزير دولة ولم يأت هذا التعيين باقتراح من العثماني خلافا لما جرى مع الراحل عبد الله بها الذي اقترحه بنكيران وزير دولة.