مارشيات” الوزارة و”الشركات السرية” للوزيرين..

في مارس المنصرم وبدون سابق إنذار، اتخذ بعض الوزراء القادمين من “موركومول” قرارات “غامضة” وربما مباشرة بعد استوزارهم..

أقصد هنا قضية إلغاء عقود كانت قائمة مع شركات للمناولة في الحراسة وفي النظافة تحديدا..

وكلنا يتذكر كيف أعطيت تفسيرات واهية وغير مقنعة تقول الشيء ونقيضه في تلك القرارات التي نزلت أو ربما دبرت بليل..

بل إن رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو انتفض بشدة ضد هذه القرارات خاصة تلك جرت داخل القطاع المنكوب: وزارة الصحة..

بوانو ذهب أبعد من ذلك حتى أنه قال “إن عملية الإلغاء في قطاع الصحة تمت عن طريق رسائل إليكترونية sms”..

لكن الخبر، الذي أضاف “الخل على لخميرة” هو ما قرأنا أمس في جريدة “الصباح”..

لقد قرأنا أن وزيرين في الحكومة الحالية لهما شركة “سرية” مسجلة بأسماء مقربين منهما..

وحسب مقال الزملاء في “الصباح” أيضا، فإن هذه الشركة “النافذة” والمملوكة فعليا للوزيرين استطاعت أن تحصل على “مارشيات” في الحراسة في ظروف غامضة..

المهم، وأنا أبحث عمن هما هذان الوزيران اللذان قد يكونان مقصودين في خبر جريدة “الصباح”، فقد وجدت أن الأول اسمه “باء ميم”، فيما الاسم الاسم الثاني هو “لام سين”..

طبعا أنا لا أعرف مدى صحة ما كتب في “خبر أمس”، لكن على الوزيرين المعنيين والمنتمين معا لحزب “الأحرار” أن يخرجا عن صمتهما حول هذا المنسوب إليهما عوض أن يتعاملا كما لو أن لا شيء وقع..

هذا هو الطبيعي وهذا هو المفروض اللهم إلا إذا كان الوزيران المعنيان يعتبران الاستفادة من “مارشيات” الوزارة حقا من حقوقهما في هذا الزمن “الأخنوشي” الافتراسي الأغبر..