هذا هو رد الوزير على قرار المحكمة الدستورية..

تواصلت، اليوم، مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي وتحدثنا في أكثر من قضية..

وكان من الطبيعي أن أسأل الوزير عن القرار الأخير للمحكمة الدستورية..

وأقصد هنا هذا القرار الذي قضى بعدم دستورية بعض الفصول والمواد التي تضمنها قانون المسطرة المدنية..

فماذا كان رد الوزير؟..

“القرار هو عادي وإيجابي على أكثر من مستوى ويدخل في اختصاص المؤسسة التي أصدرته”، يقول الوزير لموقع آذار”..

ويضيف الوزير مستدركا:

“لكن نحن نفكر حاليا فيما إذا كنا سندفع في اتجاه نشر قانون المسطرة المدينة بالجريدة الرسمية كما هو قبل إدخال هذه التعديلات أم لا؟”،

ولم يفتني أن أسأل الوزير أيضا:

لكن أن تقضى المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض فصول قانون المسطرة المدينة هذا معناه أن المحامين، ومعهم كل الأصوات التي انتقدت هذه الفصول، كانت على حق.. أليس كذلك السيد الوزير؟..

في معرض جوابه عن هذا السؤال يقول الوزير وهبي:

“لا، ليس الأمر كذلك على الإطلاق لأن ما هو جوهري من الفصول التي تضمنها قانون المسطرة المدنية المرتقبة ظلت على حالها ولم يطلها أي تغيير”..

وضرب الوزير مثلا في هذا المنحى بالملاحظات التي أثيرت حوا المواد المتعلقة بالتبليغ:

“أستطيع أن أقول إن ما اقترحه قانون المسطرة المدنية المرتقب كان ربما جد متقدم بما هو معمول به في المسطرة المدنية الحالية”..

وختم الوزير حديثه بالقول:

“في جميع الأحوال، نحن نرحب بقرار المحكمة الدستورية طالما أنه قرار يكرس التفاعل الإيجابي بين المؤسسات..

وطالما أنه يشكل إضافة هامة للعمل التشريعي..

وأيضا طالما أن الزمن التشريعي لإدخال هذه التعديلات المنتظرة عبر غرفتي البرلمان لن تستغرق سوى أقل من شهر ليكون القانون جاهزا”.