قضية “جبروت” وقيمة قرض مالي بمبلغ مليار و200 مليون.. الوزير وهبي يقدم روايته

اتصلت، قبل قليل، بوزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي وسألته عن قصة “جبروت” ومبلغ مالي بقيمة مليار و200 مليون سنتيم اقترضه السيد وهبي قبل أن يكون وزيرا من البنك وسدد أقساطه في أقل من أربع سنوات..

فماذا فهمت من جواب الوزير؟..

الذي فهمت أن السيد وهبي أدى أقساط خلال الفترة من أربع سنوات لأنه باع ممتلكات فيها فيلا وفيها أكثر من أرض وفيها حتى إرث مملوك للزوجة..

كما فهمت من كلام السيد الوزير أن
البنك لم تقرضه هذا المبلغ المالي إلا بعد أن تأكدت من الضمانات وبعد أن اطلعت على هذه العقارات وأخذت علما، مسبقا، بقيمتها المالية..

كما فهمت من كلام الوزير أيضا أن ما قام به ليس مضاربة عقارية بهواجس ربحية بقدرما كانت عميلة بيع ممتلكات خاصة بقيمة مالية قاربت 10 مليون درهم استلمها على دفعات وأدى بها أقساط القرض..

بل إن الوزير اضطر إلى الاقتراض حتى من بعض المقربين لتسديد هذا القرض..

أما عن تسجيل عقار في اسم الزوجة على شكل هبة والذي رأى فيه البعض “تهربا ضريبيا”، فقد فهمت من كلام الوزير أن هذا الأمر لا يدينه..

أما لماذا؟..

فلأن الزوجة ساهمت في أداء هذا القرض بنصيب مالي مهم من إرثها الخاص ومن ممتلكاتها الخاصة..

إلى ذلك، قال الوزير عن فرضية التهرب الضريبي إنه لا يجد أي حرج في أن يجعل نفسه أمام أي مراجعة ضريبة إذا ما ثبت أنه حصل على أرباح في هذه العملية..

“والثابت، يقول الوزير، إنه لا وجود لأي أرباح طالما أن بعض الوثائق ظلت طي الكتمان لإخفاء الوجه الآخر من الحقيقة”..
..
مصطفى الفن