المغرب في صدارة تحسين مناخ الأعمال خلال العقدين الماضيين

أحتل المغرب مكانة بارزة بين الدول الخمس الأولى التي حققت تحسينات ملحوظة في مناخ الأعمال على مدار العقدين الماضيين، وفقًا لمؤشر وحدة المعلومات الاقتصادية التابع لمجلة الإيكونوميست.

بين عامي 2003 و2023، جاء المغرب في المرتبة الرابعة من بين 82 دولة في هذا الصدد، حسب التصنيف الذي نشرته الوحدة في تقريرها. كما تصدّر المغرب قائمة الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقًا لمركز الأبحاث البريطاني.

منذ بداية القرن الحادي والعشرين، اعتمد المغرب برنامج إعادة هيكلة اقتصادية يهدف إلى تحسين مستويات المعيشة وتقليل البطالة وتعزيز النمو. وقد سعت الحكومات المغربية المتعاقبة لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقليل البيروقراطية، تحديث النظام المالي، وخوصصة بعض القطاعات مثل الاتصالات.

يشير التقرير إلى أنه في السنوات الخمس المقبلة، ستشهد معظم الدول ذات الأداء المتميز منذ 2003 تحسينات أكبر، وستنضم إليها دول أخرى مثل الهند وكينيا واليونان. كما يلاحظ أن التحسن في مؤشر وحدة المعلومات الاقتصادية يعد مؤشرًا دقيقًا لنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

يقوم المؤشر بقياس جاذبية مناخ الأعمال في 82 دولة عبر تحليل 91 مؤشراً موزعاً على 11 فئة، تشمل البيئة السياسية، الاقتصادية، فرص السوق، سياسات الأعمال، الاستثمار الأجنبي، التجارة، الضرائب، التمويل، سوق العمل، البنية التحتية، ومستوى الاستعداد التكنولوجي.

تأسست وحدة المعلومات الاقتصادية في عام 1946، ولديها أكثر من 75 عامًا من الخبرة في دعم المؤسسات المالية، الحكومات، والشركات متعددة الجنسيات في بيئات الأعمال المعقدة.