حتى لا نركز على أعطاب السياسيين والمنتخبين فقط..

تقود وزارة الداخلية، منذ أكثر من سنة، “شبه انتفاضة” ضد “الفساد” أطاحت بالكثير من المنتخبين..

بل إن تداعيات هذه “الانتفاضة” أرسلت إلى السجون أيضا حتى أسماء “نافذة” ظلت تمثل الكتلة الناخبة بالمؤسسة التشريعية لسنوات طويلة..

ولا أدري ما إذا كانت هذه “الانتفاضة”، ضد “الفساد التي تقودها “أم الوزارات”، هي فعلا “انتفاضة” جدية بالمعنى الذي تحدث عنه ملك البلاد أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد “حملة” انتقائية تركز على وجه واحد من العملة وتنسى الوجه الآخر والأهم والأخطر؟!..

ليس لي أي معلومة في هذا المنحى، لكن ما هو مؤكد أيضا أن “فساد” بعض المنتخبين هو ربما لا شيء أمام “فساد” بعض المعينين..

وربما لا أبالغ إذا قلت إن بعض المنتخبين ما كان لهم ربما أن يتورطوا في قضايا الفساد المالي والإداري والانتخابي لولا صمت وتواطؤ بعض المعينين..

ثم إني لم أفهم أيضا كيف أننا نتشدد في محاسبة منتخب لا يملك ربما من الصلاحيات سوى النزر القليل لكننا نتساهل مع معين يملك صلاحيات واسعة..

وأنا هنا لا أبخس تلك المجهودات الهامة التي تقوم بها المفتشية العامة لوزارة الداخلية ومعها باقي المؤسسات الأخرى المعنية بالتخليق وبالحكامة وبمحاربة الفساد الإداري والمالي..

لكن من الأهمية بمكان أن نذكر بأن هذه “الانتفاضة” التي تسببت في عزل وسجن الكثير من المنتخبين ستظل ربما بلا مفعول إذا لم ترافقها إجراءات مماثلة تضع حدا ل”تغول” بعض المعينين..

كما أن التركيز على أعطاب السياسين دون أعطاب المعينين، سيقتل ربما “ما تبقى من حياة” في مشهد سياسي هو أصلا ميت أو يتجه إلى حتفه..

وأنا أنهي هذه التدوينة المتواضعة، بلغني أن مصالح وزارة الداخلية “استدعت” هذه الأيام “رجل سلطة” من البرنوصي قصد الاستماع إليه في قضايا فساد إذا ما “صحت” هذه الأنباء..

وهذه القضايا لا تقف ربما عند شبهة الفساد والبناء العشوائي وحفر آبار بدون ترخيص والضغط على وحدات صناعية واستغلال النفوذ..

لا..

الأمور ذهبت ربما أبعد من ذلك إذا ما صح هذا الذي يروج في بعض الكواليس..

المعني بالأمر، بحسب بعض الأنباء، تحول إلى منعش عقاري وأسس شركة عقارية وشرع في بناء الشقق والعمارات وربما بتواطؤ حتى مع بعض الشركاء.