زوج الوزيرة..
يبدو أننا “فعلا” في حاجة إلى التفكير “جديا” في التعجيل بإخراج بعض القوانين المنظمة للعلاقة بين الوزيرات وبين أزواجهم..
وأنا هنا لا أمزح ولو أن “المزاح” هو ربما خير دواء للتخفيف من آلام أمراض السياسة..
وبالطبع، لست في حاجة إلى التذكير ببعض “السوابق” التي كان فيها بعض الأزواج هم الوزراء الفعليين والحقيقيين وليس زوجاتهن المعينات من طرف ملك البلاد..
كما لست في حاجة أيضا إلى التذكير بقضية الوزيرة التي كان زوجها “يعنفها” أو قل “يعذبها” داخل مكتبها بالوزارة..
حصل هذا ربما أكثر من مرة حتى أن “بكاء” وصراخ الوزيرة كان يسمع من بعيد في مبنى الوزارة..
وليس سرا أيضا أن الوزيرة المعنية رحمها الله كانت مجرد “كاتبة خاصة” للزوج ومنفذة لقراراته الوزارية المزاجية التي غالبا يتخذها ليلا وفي سياق خاص..
وقد تحدث صحافيون قبلي عن هذا الوضع “السوريالي” و”الشاذ”، وهو الوضع الذي كانت هذه الوزيرة ضحيته..
وكلنا يتذكر أيضا كيف أن الوزيرة المعنية تنازلت عن صلاحيتها ومنحتها لزوجها بل منحته حتى مكتب الوزيرة المسؤولة أمام الشعب وأمام صاحب سلطة التعيين..
ولن أتحدث أيضا عن الوزيرة عواطف حيار..
لن أتحدث عن هذه الوزيرة لأن الكل يعرف أن المسكينة والبسيطة سقطت “سهوا” على السياسة..
وسقطت “سهوا” على الوزارة..
وسقطت “سهوا” على حزب الاستقلال..
كما أن الكل يعرف أن سعادة الوزيرة “الموقرة” لا يمكنها أن تقوم بأي مهمة من مهامها الوزارية ما لم تكن في مكتب وزاري واحد مع زوج ينتمي إلى حزب آخر..
أما “ابنة الصالحين” والوزيرة المنسقة ل”حزب الدولة” فقد ذهبت أبعد من ذلك في الوقوف مع “زوج” يمر الآن من محنة حقيقية في سباق “السطو” على 1186 هكتارا من الأراضي عبر تقنية النفوذ والهواتف العليا..
وقد وصل الأمر بالمنسقة إلى حد أن جعلت من “قضية” زوجها هي القضية رقم واحد للحزب الثاني في التحالف الحكومي وربما للمغاربة أيضا..
إذن ما عساي أن أقول ونحن على بعد بضعة من الدخول السياسي الرسمي وعلى بعد بضعة أيام من الافتتاح الملكي للبرلمان؟..
لا شيء سوى أن السياسة في البلد في حاجة إلى بعض “الجدية” بالمعنى الذي ورد في خطاب ملكي في وقت سابق..
وأيضا في حاجة إلى سياسيين يزرعون الأمل بدل هذا الرهان على أشخاص بسطاء وعاديين وبلا ماض سياسي ولا يحلون مشكلا صغيرا، حتى لا أقول إنهم مجرد عبء ثقيل على الدولة ويزرعون اليأس والاحتقان والحقد على الدولة نفسها ليس إلا..
..
مصطفى الفن