قضية زوج الوزيرة وتهمة “السطو” على 1186 هكتارا.. الوهابي يرد الزوج نبيل..

تحدثت، قبل قليل، إلى المسؤول الجماعي أحمد الوهابي، الذي طرد من البام على خلفية صراعه مع زوج الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري..

والمقصود هنا نبيل بركة المتهم بمحاولة “السطو” على أرض مساحتها 1186 هكتارا..

طبعا وأنا أتحدث إلى أحمد الوهابي حول بيان الحقيقة الذي أصدره أمس زوج الوزيرة، فقد فهمت من هذا الشاب أن الزوج نبيل لم يكن نبيلا ولا أصيلا في بيانه..

لماذا؟

لأن نبيل قال في “بيان الحقيقة” كل شيء إلا الحقيقة..

والحقيقة أن زوج الوزيرة أصدر بيانا فيه الكثير من “الديبشخي”..

وربما فيه أيضا حتى الكثير من “التغليط” ومن الهروب إلى الأمام..

والسبب هو أن السيد لم يتحدث في بيانه عن علاقته الشخصية بهذه الهكتارات الشاسعة.

بمعنى أن زوج الوزيرة لم يتحدث عن طبيعة هذه العلاقة مع الأرض:

هل هي علاقة حيازة أو علاقة تصرف أو أنها علاقة أخرى لا يعرفها إلا هو؟..

كما فهمت من كلام أحمد الوهابي أن الزوج نبيل “عاطل” عن العمل وليست له أي مهنة أو وظيفة أو شغل..

بل إن الرجل يعيش ربما من أعمال “السطو” على الهدايا التي قد يأتي بها الناس إلى ضريح الولي الصالح مولاي عبد السلام..

والدليل على أن زوج الوزير ليس له أي مهنة هو أن “بيان الحقيقة” موقع ب”نبيل بركة” لا غير وبدون صفة..

حصل هذا رغم أن الكثير من المواقع الصحفية قدمت زوج الوزيرة باعتباره نقيب الشرفاء العلميين رغم أن “نقيب شرفاء” ليست مهنة..

وهو ما اعتبره أحمد الوهابي “اعتداء” علنيا على صلاحيات منظمة بظهير ملكي قبل أن يلمح الوهابي نفسه إلى أن الأمر يشبه “انتحال صفة ومعه بعض النصب والاحتيال”..

أكثر من هذا، فقد فهمت من أحمد الوهابي أيضا أن صفة “نقيب شرفاء” تبيح لصاحبها تنظيم أنساب الناس لا غير ولا تبيح له السطو على أراضيهم وعلى وممتلكاتهم..

ثم إن الناس سواسية في المواطنة بنص الدستور والقانون حتى مع وجود هذا التمييز “الإيجابي” الذي لا ينبغي أن يسقط الحقوق أو أن يجعل من بعض الناس فوق الدستور وفوق القانون..

كما أن زوج الوزيرة، بحسب المتحدث نفسه، لا علاقة قانونية أو تنظيمية له بالشرفاء ولا يمكن أن يكون نقيبا لهم لعدة اعتبارات..

وقد تحفظ الوهابي عن ذكر هذه الاعتبارات..

كل ما في الأمر أن زوج الوزيرة يتحرك، للسطو على أراضي الغير، بوكالة غير قانونية ومشكوك في صحتها طالما أن الوكالة ماتت بموت والده..

لكن المثير في هذا كله وهو أن “بيان الحقيقة” الذي أصدره زوج الوزيرة لم يدافع عنه صاحبه الذي أغفل أيضا الحديث في بيانه عن قضايا كثيرة تدينه..

بل إن الذي تكفل بتعميم وتسويق هذا البيان، الذي تحول إلى القضية رقم واحد في البام، هو الحزب وهو المرأة الثانية في الحزب وهو قياديون في المكتب السياسي للحزب رغم أن الزوج لا علاقة له بالحزب..

وأنا أخشى أن تكون الوزيرة استقالت من كل مهامها الانتدابية والحزبية والحكومية والوزارية والجماعية وتفرغت بالكامل لقضية شخصية وعائلية صغيرة في وقت يحترق فيه ملايين المغاربة بنار الغلاء الذي اشتعل في كل شيء..

بقي فقط أن أقول إن أحمد الوهابي يقترح مناظرة علنية ومباشرة مع زوج الوزيرة في هذه القضية عوض الاختباء وراء بيانات تهديدية فارغة تقول الشيء ونقيضه في آن واحد.