قضية السطو على 1200 هكتار بالعرائش.. الوزيرة في قفص الاتهام..

لا زلت لم أصدق بعد هذه “التصريحات” الخطيرة التي أدلى بها رئيس جماعة من البام بضواحي العرائش في حوار مع زميلنا حميد المهداوي..

وأنا استمع إلى هذه التصريحات، التي ينبغي أن يكون لها ما بعدها إذا ما صح ما تضمنته من ادعاءات تضع أكثر من جهة في قفص الاتهام، فقد كدت أتساءل:

ما الذي يقع في البلد؟

وهل عادت عجلة الزمن إلى الوراء وإلى زمن الاستعمار وزمن اللا دستور واللا قانون واللا ذرة من الحرية ومن حقوق الإنسان؟..

ما هذا الذي نسمع ثم نلتزم الصمت؟

هل نحن في زمن “الباشوات” و”القياد” الذين كانوا يهجمون على القبائل ويصادرون أراضي وممتلكات الناس بأسلوب “الحركة” كلما “تمردوا” أو “تأخروا” عن أداء الزكاة والرسوم “الواجبة” للمركز؟..

وأنا هنا لا أبالغ لأن هذه المصيبة، كما رواها رئيس الجماعة المعني، فيه زوج وزيرة..

وهو، بالمناسبة ويا للصدفة، زوج أمينة عامة لحزب سياسي مشارك في الحكومة..

وفيها هواتف “غير تقليدية” من الرباط..

وفيها أسماء مسؤولين في المحافظة العقارية..

وفيها ترهيب وفيها ترويع وفيها تهديد بإرسال أصحاب الحقوق إلى السجون..

وهذا “الزوج غير المحترم” لم يكتف بالسطو على مجرد بقعة أرضية أو حتى هكتار أو هكتارين..

هذا الزوج “الجشع”، الذي يتحذر هو بدوره من عائلة نافذة تعتبر المغرب لهم لا لغيرهم، لجأ إلى “شرع اليد” وأراد أن يسطو على أراضي سلالية بقرابة 1200 هكتار بقراها وبسكانها وبدواويرها وبأطفالها وبنسائها وبرجالها وبمدارسها وبكل ما يوجد فوقها وتحتها..

وظني أن قرابة 1200 هكتار هي “مساحة دولة” قد لا تتوفر عليها حتى بعض الدول الخليجية..

المثير في هذه القصة، التي تقول كل شيء عن خريطة “الإثراء غير المشروع” في هذا الوطن، هو أن رئيس الجماعة البامي وجد نفسه خارج الحزب..

حصل هذا فقط لأن هذا الشاب تصدى لزوج الأمينة العامة للحزب وعرقل عملية السطو على هذه المئات من الهكتارات السائبة..

فماذا أقول تعليقا على هذه “الكارثة” التي حلت بالبلد؟

إذا كان صلاح الدين أبو الغالي “استحق” التجميد فقط لأن شقيقه له خلاف تجاري مع زميل في الحزب..

فماذا “تستحق” أمينة عامة لحزب سياسي ووزيرة استأمنها ملك البلاد على قطاع حساس لكنها تصرفت بلا “ضمير مسؤول” و”تركت” زوجا مطلوق اليدين يضطهد البسطاء من الناس وينتزع منهم أراضيهم ويدفعهم إلى الكفر بوطنهم؟..

لا جواب..