مجلس “اللا منافسة” في خدمة تجار المحروقات..

مرت، اليوم، سنة كاملة على ذلك البلاغ “الأملس” و”الأفلس” الذي أصدره مجلس “اللا منافسة” والذي قال أشياء كثيرة إلا الحقيقة..

وأقصد هنا ذلك البلاغ الذي كاد فيه رحو ومن معه أن يعلنوا “تضامنهم المطلق واللا مشروط” مع أصحاب تلك الشركات النافذة “الجشعة” في قطاع المحروقات..

وأنا هنا أتحدث بلغة التبعيض وتحديدا عن بضع شركات “متوحشة” تبيع “المازوط” ب”دقة للنيف” لمزاليط هذا الوطن في عز الغلاء المشتعل في كل شيء..

وفعلا، وأنت تعيد قراءة ذلك البلاغ تكاد تشعر أن “المتهم” هنا هو المواطن وهو “رحو ومن معه” وليس أؤلئك الفاعلون في هذا القطاع الذي يبيض ريعا وذهبا وربما ثروة عابرة للحدود..

ولا أبالغ إذا قلت إن القارئ لذلك البلاغ الصادر عن مؤسسة دستورية سيلاحظ، بدون شك، أن محرريه كانوا “جد رحماء” بتجار المحروقات وربما حرصوا حتى على انتقاء كلمات “ناعمة” لئلا يوقظوا “الوحوش” الكاسرة..

وربما يمكن القول أيضا إن ذلك البلاغ كتب بلغة فيها الكثير من من التردد وربما من “الخوف” ومن “المشي على البيض” ومن الحذر ومن الغموض ومن التعميم أيضا..

لماذا؟

بكل بساطة لكي لا يعلم المغاربة بعد علم شيئا..

حصل هذا حتى أن بلاغ المجلس كان في منتهى الأناقة والتسامح وربما سمى “الأفعال الجرمية الخطيرة” أو ما يصل إلى “السرقة الموصوفة”، مجرد “هامش ربح” أو مجرد “مخالفة شكلية”..

كما أن هذا البلاغ كاد أن يسمي “التواطؤ”، العمدي والمسبق والاعتيادي على رفع أسعار “المازوط” وانتهاك القانون وخرق القانون، مجرد “انتفاء قواعد المنافسة”..

المثير في هذا كله هذا، هو أن هذا المجلس نسي حتى الحد الأدنى من اختصاصاته ولو في حدودها الأخلاقية..

أردت أن أقول إن هذا المجلس الموقر هو، بمعنى من المعاني، “سلطة اتهام”..

والأصل في هذه “السلطة” أن تسمي “الهرة” باسمها عوض اللعب بالكلمات التي “تؤنسن” “الإجرام” وتؤنسن “البشاعة”..

ومع ذلك، فقد كشف بلاغ مجلس المنافسة حقيقة مرة وهي أنه ليس لدينا ربما أي منافسة في البلد..

مقابل هذا، لدينا “شبكة” بنزعات متوحشة تحتكر قطاع المحروقات وتتاجر في بسطاء المغاربة وربما “تتلذذ” حتى بأكل لحومهم بلا حسيب ولارقيب..

إنها “شبكة” تراكم الأرباح الخيالية خارج شروط المنافسة وخارج القانون وخارج الدستور وخارج أدنى ذرة من الرحمة ومن الإنسانية وأمام صمت الجميع أيضا.