قضية 44 مليار للنهوض بالتعليم.. متى يخرج اخشيشن عن صمته؟

لا أعرف، بالتحديد، مدى المسؤولية القانونية والجنائية لوزير للتعليم السابق السي أحمد اخشيشن في قضية أكثر من 44 مليار درهم تبخرت في الهواء الطلق في عهده دون أن يظهر لها أي أثر في النهوض بهذا القطاع المنكوب..

وأنا أنزه قيادي البام السي أحمد في هذه القضية والأصل هو البراءة وهو نظافة الذمة وهو حسن النية..

لكن السي أحمد يتحمل، بدون شك، بعض المسؤولية الأخلاقية والسياسية في هذه الفضيحة المالية التي شلت حركة التعليم بالبلد..

ولا زلت شخصيا أتذكر كيف أن قيادة البام التمست، وقتها، من السي أحمد تقديم استقالته من حكومة عباس الفاسي ما دام حزب البام اختار موقع المعارضة..

لكن السي أحمد اختار أن يجمع بين حلاوة المنصب الوزاري وشرف المعارضة حتى أنه زعم أن جهات عليا هي التي طلبت منه البقاء مع عباس..

في كل الأحول، ثمة أسئلة كثيرة في هذه القضية..

وهي أسئلة ملغزة تحتاج إلى أجوبة واضحة وبلا ألغاز أو هروب إلى الأمام..

لكن التزام الصمت من طرف السي أحمد في هذه القضية هو ربما ليس “حكمة” حتى لا أقول إن هذا الصمت قد يوسع رقعة الشك..

نعم على السي أحمد أن يخرج، طواعية، عن صمته لأنه وارد جدا أن يكره على ذلك..

ثم إنه لا يعقل أن تأمر النيابة العامة، اليوم، بوضع مقدمين حضريين بسيدي حجاح تيط مليل تحت الحراسة النظرية أطاح بهما الخط الأخضر في مبلغ مالي لا يتجاوز ألفين درهم..

لكننا نكتفي بالتفرج على مأساة وطن وعلى مأساة تعليم وطن في قضية مالية ثقيلة ب44 مليار درهم ابتلعتها الأرض وتفرقت “دماؤها” بين الحيثان الكبيرة.