هكذا اتفق منعشان عقاريان على “اقتسام” الأرباح والخسائر بعد “السطو” على أرض مملوكة للأوقاف بالدار البيضاء

قضية الهكتارات الستة الموجوة بمحاذاة “بريكولاج” بعين الشق هي ليست سوى “حلقة” من هذا المسلسل الطويل من أعمال السطو على العقار بأكبر مدينة بالمغرب..

قصة هذه الأرض هي أنها مملوكة في الأصل للأوقاف كما هو مثبت في بعض الوثائق التي اطلع عليها موقع “آذار”..

إلا أن منعشين عقاريين اثنين، من أثرياء مافيات العقار دون أن تطالهما يد المحاسبة والمساءلة، اختلقا وثائق وهمية ودخلا في نزاع قضائي من أجل حيازة هذه الأرض.

عملية السطو ابتدأت، في أول الأمر، بالسطو على ثلاثة هكتارات من طرف المنعش المسمى (ع.ل) والذي ادعى أن أصل الملك هو أن هذه الأرض اشتراها من شخص تبين فيما بعد أنه مات قبل عملية البيع بأكثر من 15 أو 16 سنة.

عملية البيع جرت سنة 56، فيما البائع توفي سنة 45، أما المشتري فلم يكن يبلغ من العمر، وقتها، سوى أقل من خمس سنوات..

وحتى عندما خسر المنعش العقاري الأول (ع.ل) معركة الاستيلاء على ثلاثة هكتارات من أصل ستة هكتارات، فقد واصل المنعش العقاري الثاني المسمى (ن.و) المعركة..

وفعلا تمكن هذا الأخير من كسب الرهان وسطا على الهكتارات الستة بكاملها في ظروف غامضة بلفيف عدلي مشكوك فيه ولا علاقة له ربما لا بالعدل ولا بالإحسان ولا بالعدالة..

لكن نهاية هذه القصة كانت أغرب من الخيال، ذلك أن المنعشين العقاريين اتفقا في نهاية المطاف على طي هذا النزاع المضر بمصالحهما المشتركة قبل أن يقررا معا اقتسام “الأرباح” وربما حتى “الخسائر” أيضا .

حصل هذا طالما أن الأوقاف المالكة الأصلية للأرض لم تنصب نفسها طرفا في هذا النزاع ولم تطالب باسترجاع أرضها السائبة وسط اللصوص..

بقي فقط أن أقول إن معظم هؤلاء “الأثرياء” بالدار البيضاء من الذين يتباهون على بسطاء الناس بسياراتهم الفارهة ويتطاولون في البنيان أو الذين اخترقوا المؤسسات المنتخبة وأصبحوا نوابا للعمدة، هم في الأصل من هذه العينة التي “اغتنت” في سياق ملتبس و”اغتنت” تحديدا من أعمال السطو على أراضي الدولة..