قضية تمويل أجندة أجنبية.. هل ما يزال بوصوف جديرا بالثقة الملكية؟

نشر الزملاء في موقع “برلمان.كوم”، أول أمس، خبرا هو فعلا بمثابة قنبلة إعلامية حقيقية..

وجاء في هذا الخبر ما يلمح إلى هذا المعنى:

“لفقيه اللي نترجاو بركتو ادخل الجامع ببلغتو”..

و”لفقيه” هنا ليس سوى عبد الله بوصوف أو الأمين العام الخالد لمجلس الجالية المغربية بالخارج..

ويواجه بوصوف في هذه القضية تهما ثقيلة تكاد تصل ربما إلى شبهة التورط في تمويل أجندة أجنبية تستهدف بعض مؤسسات البلد ومعها مستشارا ملكيا وشخصيات أمنية وقضائية وازنة..

وفي الوقت الذي كنا ننتظر من السيد بوصوف أن يكتفي بالصمت أو يصدر “بيان حقيقة” حول هذه التهم الثقيلة المنسوبة إليه..

لكن العكس هو الذي وقع..

ذلك أن السيد بوصوف “هرب إلى الأمام” وأقحم اسم الملك في قضية شخصية وربما بطابع جرمي ولا علاقة لها بالموضوع..

بل إن صاحبنا دبج مقالة “شاردة” ذكرنا فيها بمساره المهني والشخصي وبفتوحاته وغزواته العلمية والمعرفية داخل المغرب وخارجه..

حصل هذا حتى كدنا نتوهم أن تاريخ المغرب بدأ مع ميلاد السيد بوصوف وما قبله كان العدم ولا شيء غير العدم..

كما كاد أن يقول السيد بوصوف أيضا إنه صاحب فضل كبير على المغرب وعلى استقرار المغرب وعلى هوية المغرب وعلى المغاربة أجمعين..

ولم ينس السيد بوصوف أن يذكرنا أيضا بأنه أصدر كتابا حول إمارة المؤمنين وبأن جلالته هنأه على هذا الإصدار..

السيد بوصوف ذهب أبعد من ذلك حتى أنه كاد أن يهددنا بالتنكر للجنسية المغربية طالما أن سعادته يتوفر على كل الشروط المؤدية إلى الجنسية الفرنسية..

والواقع أن السيد بوصوف قال كل شيء وتحدث عن كل شيء في مقالته..

لكنه سكت ربما عن أهم شيء وهو مالية مؤسسة دستورية تحولت ربما في عهده كما لو أنها أشبه بوكالة أسفار لتبديد المال العام..

ورأيي أن موضوع هذه القضية كان يفرض على السيد بوصوف أن يكتفي بالقول إنه يضع نفسه رهن إشارة قضاء البلد لا أقل ولا أكثر..

وهذا هو عين العقل والصواب بدل الاختباء وراء تهئنة ملكية ربما لم يقدرها المعني بالأمر حق قدرها..

ثم إن التهنىة الملكية لا تجعل صاحبها فوق القانون أو فوق المساءلة أو تمنحه “حصانة” مطلقة ومدى الحياة..

كما أن الوضعية الاعتبارية للسيد بوصوف، كشخصية عمومية ويرأس مؤسسة دستورية ومعين من طرف ملك البلاد، تفرض عليه أن يلجأ إلى القضاء إذا ما صح فعلا أنه تعرض إلى الابتزاز..

عدا ذلك، فيبدو أن السيد بوصوف، الذي يتقاضي راتبا شهريا يعادل راتب رئيس حكومة، شعر بعدم التوازن فمال ربما حيث مالت الريح ووضع نفسه في موقع الشبهة التي قد تدفع إلى الشك وربما إلى طرح هذا التساؤل:

“هل ما يزال الأمين العام لهذه المؤسسة الدستورية جديرا بالثقة الملكية”؟