الخبر من زاوية أخرى

الحاج ثابت يظهر في حزب الاستقلال..!

الحاج ثابت يظهر في حزب الاستقلال..!
مصطفى الفنمصطفى الفن

مفهوم ومتفهم أن يجمع بعض السياسيين بين السلطة والمال..

لكن أن تصل الأمور إلى درجة الجمع بين السلطة والدعارة فهذا هو الإفلاس السياسي بلحمه وشحمه..

وفعلا فما وقع داخل الحزب التاريخي يتجاوز الفضائح الأخلاقية التي قد تقع في سياق عرضي..

والواقع أن ما جرى داخل الحزب المعني هو أخطر من ذلك بكثير وقد يقتضي ربما أن نعلن أن بلدنا ليس فيه سياسة وليس فيه سياسيون..

بل ليس فيه ربما حتى مشهد سياسي يليق بتاريخ البلد وبحضارة البلد..

كما أن ما وقع يتجاوز ربما اعترافات فيها التبليغ عن النفس وعن أفعال جنائية في منتهى الخطورة من طرف الجاني نفسه..

وهي أفعال جنائية فيها ربما أنباء مفترضة عن قتل النفس وفيها الإجهاض العمدي وفيها الاتجار بالبشر وفيه حتى فتح أبواب المؤسسات الدستورية أمام “ممتهنات التروطوار”..

كما أن هناك حتى أنباء عن فرضية وجود ضحايا كثيرات بعضهن يشتغلن ربما في الفريق البرلماني للحزب..

لكن، وعوض مواساة هؤلاء الضحايا المفترضات، فإن واحدة منهن تعرضت إلى ضغط كبير لدفعها إلى سحب شكايتها ضد هذا “الحاج ثابت” الجديد..

غير أن المثير في هذا كله هو هذا الصمت غير المفهوم للأمين العام للحزب في قضية قد تعصف ربما بالحزب نفسه من الحكومة نفسها..

وهذا هو المفترض لأن ما وقع فيه إساءة فادحة للوطن ولمؤسسات الوطن وفيه أيضا “تشويش” وحتى نسف وتسفيه لما يقوم به بلدنا من إصلاحات في مجال حماية النساء..

أما ثالثة الأثافي التي تصيب ب”الدوخة” وب”بالذهول” فهو هذا الترهيب الذي يقوده بعض البرلمانيين من الحزب نفسه لكي لا يفتح أي تحقيق مع هذه القضية مع “الديناصور”..

شخصيا أنا جد مصدوم من هول هذا الذي يروج له أنصار “الديناصور” في بعض “الأوديوهات” إلى درجة أنهم حذروا من الذهاب بعيدا في هذا الملف وحذروا حتى من جر صاحب هذه الاعترافات إلى القضاء..

والسبب، حسب هؤلاء الأنصار بينهم برلمانيون يا حسرة، هو أن “المتهم” له وضع اعتباري خاص ويتحدر من منطقة الريف..

و”لأن المس بأي شخص من الريف أو التحقيق معه في ظرفية تتزامن مع فتح تمثيلية من الريف بالجزائر فهو أمر خطير وفيه خدمة للكابرانات الجزائرئريين”..

وظني أن هذا التبرير هو أخطر بكثير من تلك الأفعال الجنائية نفسها..

لماذا؟

لأن هذا التبرير الجهنمي والمدان فيه مس بالسيادة الوطنية وفيه ابتزاز صريح للبلد ولمؤسسة القضاء في البلد..

وأيضا فيه الإيحاء بأن “المتهم” لا يختلف ربما عن أمينتو حيدر بالمناطق الصحراوية جنوب المغرب.