قضية التعمير بالدار البيضاء.. لا شيء تغير رغم رسالة الوالي

قبل أربعة أشهر، عرفت الدار البيضاء ربما أكبر حركة “تطبيل وتهليل” لرسالة جوابية مضمونها “قرار” أصدره الوالي الجديد..

وجاء في مضمون هذا “القرار” أن السيد الوالي رفض التأشير على تعيين سيدة رئيسة لقسم التعمير وما أدراك ما قسم التعمير بأكبر مدينة بالمغرب..

بل هناك من ذهب أبعد من ذلك ووصف هذا “القرار” ب”الثوري” و”التاريخي” و”غير المسبوق”..

وطبيعي أن يحصل هذا خاصة بعد أن ربطت رسالة الوالي هذا الرفض على التأشير باتهامات في منتهى الحساسية تلاحق المرشحة لهذا المنصب الحساس أيضا:

-السيدة كانت “تبتز” المستثمرين والمنعشين العقاريين الراغبين في الحصول على الرخص..

-كما أن المعنية بالأمر كانت أيضا موضوع شكايات كثيرة بالابتزاز وبالتماطل في إنجاز تصاميم البناء والوثائق الإدارية في الوقت المناسب..

لكن ماذا وقع بعد تعاقب الليل والنهار وبعد “قرار” الوالي الرافض لهذا التأشير على تعيين رئيسة لقسم التعمير بهذا البروفايل؟

لا شيء تغير ولا شيء تحقق حتى لا أقول إن “قرار” الوالي ظل ربما حبرا على ورق ولم يكن له “تقريبا” أي مفعول على الأرض..

ذلك أن السيدة، التي تطاردها تهمة ابتزاز المرتفقين وكانت موضوع شكايات كثيرة بالابتزاز، لازالت  هي الرئيسة الفعلية للقسم..

ولازالت هي الآمرة والناهية في كل صغيرة وكبيرة..

وربما لازالت أيضا هي صاحبة التوقيع الإلكتروني الأخير عند المصادقة على رخص التعمير..

أما الرئيس المفترض أو الافتراضي الذي جيء به من مقاطعة أخرى لشغل هذه المهمة فلم يعطوه حتى مجرد مكتب فأحرى أن يدبر قسما يبيض ذهبا في العاصمة الاقتصادية للمغرب..

فمن يحمي، يا ترى، هذا “الانفلات” داخل دار للخدمات يجمع ربما الكل على أنها تقدم “أسوأ” الخدمات؟

يبدو أن “جهة ما” لازالت تمسك بالخيوط من بعيد حتى لو غادرت مكتبها بهذه الدار غير الآمنة؟

كما أني لم أفهم كيف تم “التسامح” مع اتهامات بابتزاز المرتفقين والمستثمرين في وقت كان من المفروض أن تحال هذه الاتهامات الثقيلة على النيابة العامة؟!..

أخشى أن يكون الاكتفاء برسالة جوابية وبرفض التأشير هو بمثابة التفاف على وضع “موبوؤ” قد يشجع ربما على مزيد من الابتزاز ومن الانفلات ليس إلا.