الخبر من زاوية أخرى

عندما قال الهمة إن المشروع السياسي للبام تعرض إلى “الانحراف”

عندما قال الهمة إن المشروع السياسي للبام تعرض إلى “الانحراف”
مصطفى الفنمصطفى الفن

عندما “نزل” فؤاد عالي الهمة، في سياق مضى، من المربع الذهبي ل”الحكم” وأسس حركة لكل الديمقراطيين وحزب الأصالة والمعاصرة فإن سقف الرهانات كان ربما عاليا..

وهذا واحد من الرهانات، الذي سطر ببنط عريض وشغل البال في المقام الأول:

إحداث بعض التوازن في مشهد سياسي “شاخ” وأصيب ب”الاحتباس الحراري” ولم يعد حاضرا فيه سوى “الفاعل الإسلامي” ووزارة الداخلية..

و”أكيد” لو كان “الرهان” غير ذلك لما خرح الرجل أصلا إلى الأضواء الكاشفة ليتحمل قصف الليل والنهار..

وليس سرا أن القصف لم يأت من خصوم سياسيين و”إسلاميين” فقط..

القصف جاء حتى من بعض “ذوي القربى” الذين تركهم صديق الملك خلفه في “مجالس السلطان” أو درسوا معه في المدرسة المولوية..

وحتى بعض الزملاء في الحزب أو “الجمهوريون” الذين اغتنوا باسم الملكية انفضوا من حول المؤسس وابتلعتهم الأرض عقب اندلاع ما سمي آنذاك ب”احتجاجات الربيع العربي”..

ولا أريد أن أروي هنا وقائع بالزمان والمكان والأسماء لأن الهدف ليس هو إحراج هذا أو ذاك..

بل الهدف هو ألا نبخس الناس أشياءهم.

وربما لهذا السبب بالتحديد، كتب صديق الملك، بمداد من أسف ومعه بعض الإحباط، عبارة دالة في رسالة استقالته:

“إن المشروع السياسي، الذي على أساسه تم بناء الحزب، قد تعرض إلى انحرافات كثيرة”.

لكن ماذا فعل البام عندما أراد أن يتصدى لهذه “الانحرافات” التي تجسدت اليوم في تفكيك أخطر شبكة للاتجار الدولي في المخدرات كان يقودها قياديون كبار من الحزب؟

لقد رد بالتي كانت هي الداء كما لو أننا أمام “تعاونية” ولسنا أمام حزب سياسي مؤطر بالدستور وبالقانون..

وفعلا إن الأمر كذلك ونحن نرى، اليوم، في الواجهة، “جيشا” من المسؤولين الحزبيين بعضهم مكبلون بملفات من الماضي وربما من الحاضر أيضا..

وربما لا أبالغ إذا قلت إن “البعض” من هؤلاء المسؤولين الحزبيين كانت لهم علاقة “ملتبسة” مع عناصر هذه الشبكة الموجودة اليوم رهن الاعتقال..

بل إن “البعض”، وأقول البعض وليس الكل، كان شبه مقيم في الفيلا المعلومة ولعب أدوارا تتنافى ربما مع نبل العمل السياسي..

وظني أن المطلوب من بعض هؤلاء القياديين الجدد ل”حزب الدولة” ليس هو إغراق المشهد بتصريحات صحفية لن تغير من الواقع المرير والعنيد شيئا..

بل المطلوب هو مساعدة عدالة البلد على الوصول إلى باقي عناصر الشبكة الذين لازالوا ربما أحرارا طلقاء وبثروات غامضة لها أول ولا آخر لها.