المكتب الوطني للمطارات.. “الفوضى الخلاقة”

ماذا يجري داخل المكتب الوطني للمطارات؟

مديرة عامة بلا بصمة وبلا هيبة وبلا كاريزما و”لا تهش” ولا “تنش” ولا تحل أي مشكل ولو صغير..

كاتب عام “غادر” منصبه بشكل ملغز وأطفأ هاتفه وترك الجمل بما حمل وترك مع الجمل مؤسسة شبه مشلولة ومصالح الناس معطلة وسمعة بلد تتآكل..

مطارات لا تختلف ربما في أي شيء عن أسواقنا الأسبوعية في الوقت الذي ينبغي أن تكون هذه المطارات هي الوجه المشرق للبلد..

باختصار شديد:

الأمور تسير من “سيء” إلى “أسوأ” حتى لا أقول إنها “الفوضى الخلاقة” و”العشوائية” و”السيبة” التي “تسود” و”تحكم” داخل هذا المكتب..

ولا أبالغ إذا قلت إن التاريخ يكاد يعيد نفسه داخل هذا المكتب ليذكرنا ربما بسيناريو عبد الحنين بنعلو وبرق الليل ومن معهما..

وأقصد هنا تلك السنوات السوداء التي تحول فيها هذا المكتب، في زمن بنعلو، إلى “محمية خاصة” لتبديد المال العام وإخاطة وتفصيل الصفقات على شركات بعينها..

يحصل كل هذا كما لو أن هذا المكتب بلا مؤسسات رقابة وبلا مديرين وبلا إدارة عامة وبلا مسؤولين مؤطرين بمبدأ دستوري يربط المسؤولية بالمحاسبة..

صحيح أن المصالح المعنية بالتحقيق دخلت على الخط في هذا “الانفلات” الذي يعرفه حاليا المكتب الوطني للمطارات منذ وفاة تقني بمطار محمد الخامس في ظروف غامضة..

أقول هذا ولو أن الشركة المكلفة بالصيانة المعروفة ب(ع..) تتحمل ربما جزءا من المسؤولية في وفاة هذا التقني لأنها لا توفر المعدات ولوازم الحماية الضرورية لمستخدميها..

كما أن هذه الشركة المكلفة بالصيانة “تعاقدت” مع المكتب الوطني للمطارات في سياق لا يخلو ربما من بعض الضبابية..

ويكفي أن نذكر غي هذا المنحنى أن مسؤولا بالمكتب كثيرا ما يوصي، “من تحتها”، بهذه الشركة خيرا وعناية لأنها، في نظره، “شركة مواطنة”، حسب قوله..

وصحيح أيضا أن التحقيق قد يفجر الكثير من “المفاجآت” لعل واحدة منها تلك المتعلقة بشركة أسوية أسندت إليها صفقة تشييد مدرجات بمطار الرباط سلا..

غير أن هذه الشركة الأسوية اختفت عن الأنظار وتتبخرت في الهواء دون أن تنجز أي شيء من الأشغال المطلوبة منها..

وهكذا تم تعويض الشركة الأسوية بشركة أخرى مغربية من أجل إكمال أشغال الصفقة في سياق ملتبس قد تكون التكلفة على حساب المال العام من جديد..

لكن هذا التحقيق المفتوح داخل المكتب الوطني للمطارات لا ينبغي أن يقتصر على “الحيثان” الصغيرة فقط..

ورأيي أن هذا التحقيق ينبغي يشمل أيضا حتى تلك “الحيثان الكبيرة” التي أصبحت أشهر من نار على علم..

أتحدث هنا بالتحديد عن تلك الأسماء التي اغتنت بغير حق وأصبحت، بين عشية وضحاها، من سكان الفيلات الفاخرة والضيعات الفلاحية الفسيحة والحسبات البنكية “المكمحة”.