مقاطعة عين السبع.. نزاع بين مسؤول جماعي وزميله في الحزب يفجر “فضائح” ثقيلة

إذا “تنازع” اللصوص، ظهر المسروق..

وهذا ما وقع “ربما” بالضبط بمقاطعة عين السبع بالدار البيضاء..

النزاع حصل هنا بين اثنين من “الشناقة” الذين طافوا على جميع الأحزاب قبل أن يستقر بهم المقام في حزب الحركة الشعبية..

وهذه مناسبة لأقول إن حزب الحركة الشعبية فيه قادة وطنيون وفيه مناضلون محترمون وهو أن أنقى من أن ينتمي له هذا النوع من “السياسيين الرحل” الذين يعتبرون “السياسة” فرصة أو “همزة” للاغتناء السريع..

المهم، هذا النزاع، كما قلت، وقع بين اثنين:

الأول مسؤول جماعي له استثمارات في البرتغال وربما حتى غير البرتغال والثاني هو بمثابة رئيس مقاطعة فعلي والذي ليس سوى صديقه الذي يحمل جوازا أجنبيا وهو أيضا له أموال غير معروفة المصدر..

المتنازعان لأسباب لها ربما صلة بصفقة من الصفقات كانا سمنا على عسل وكان شريكين في السراء والضراء وكان يقتسمان أي شيء سواء كان فوق الطاولة أو تحت الطاولة..

بل إن هذين الشريكين في الحلو والمر هما اللذان “اختطفا” المستشارين الجماعيين إلى مراكش مباشرة بعد الإعلان عن نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021..

طبعا الاختطاف كلف أموالا كثيرة وأياما كثيرة لأن الهدف كان هو الإطاحة بقيادي حزب الأحرار حسن بنعمر..

وفعلا فقد تحقق هذا الهدف وأصبح الحركة الشعبية يرأس هذه المقاطعة لمن بدون حزب الأحرار..

حصل هذا رغم أن الأحرار هو جزء من التحالف الثلاثي أو الرباعي الذي يقود التسيير الدار البيضاء.

الجديد اليوم هو أن الشريكين المتنازعين دخلا في حرب تكسير الأعظام بدأت في البداية باتهام أحدهما للآخر بكراء سيارة لعشيقته من أموال المقاطعة..

وهذه قصة أخرى لأن العشيقة ليست سوى مستشارة جماعية بالمقاطعة نفسها دون الحديث عن كراء سيارات أخرى لمن هب ودب مادامت “الحبة والبارود من دار القايد”..

أكثر من هذا، لقد وصلت الاتهامات إلى درجة كبيرة من الخطورة حتى أن أحد الشريكين قال في رسالة لصديقه:

“نعم أنت تمارس التزوير وأنت تهرب العملة إلى الخارج بدون علم مكتب الصرف..

وأنت تشتري شققا بالخارج من أجل الحصول على جواز أجنبي..

وأنت تبتز المستثمرين والشركات المتعاملة مع المقاطعة وتتقاضى منهم رشاوي وإثاوات ..”..

ماذا يمكن أن نقول بعد هذا الكلام؟

لا شيء..

طبعا، جميع الأحزاب سواء المشاركة في هذا التحالف الذي يسير هذه المقاطعة أو تلك التي توجد في المعارضة.. كلها على علم بهذه التجاوزات الخطيرة وبهذه السوق السوداء..

غير أن هذه الأحزاب تلتزم الصمت إما لأنها مستفيدة من الوضع وإما أنها تعيش “حالة كمون” في انتظار نصيبها من الكعكة..

لكن السؤال الذي يحيرني كثيرا:

هل مسؤولو العمالة ومصالح العمالة بعين السبع على علم بهذه الاتهامات الخطيرة وبهذا الابتزاز العلني للمستثمرين وبهذا التهريب للعملة أم لا؟

وأقول هذا وأنا أفترض أن هذه الاتهامات المتبادلة بين الشريكين المتنازعين صحيحة ودقيقة..

في كل الأحوال، إذا كانوا على علم بهذه الاتهامات والتجاوزات فهذه مصيبة.. وإذا لم يكونوا على علم بها فالمصيبة مزدوجة.