هكذا تحول موثقون إلى “منهشين” عقاريين

منذ مدة وأنا أسمع أن موثقين “كثيرين” لم يعودوا يكتفون بالجمع بين مهنة التوثيق وبين ممارسة الأنشطة التجارية في كل شيء بما في ذلك الاتجار في ودائع الزبناء والتلاعب فيها..

بل إن البعض من هؤلاء الموثقين أصبحوا يجمعون بين المهنة وبين السياسة وبين المسؤوليات الانتدابية وبين الاتجار في العقار ومعه تشييد العمارات والتجزئات السكنية حتى أصبحوا من كبار “المنهشين” العقاريين عوض أن يكونوا من كبار الموثقين..

يحصل كل هذا “الانفلات” رغم أن القانون المنظم لمهنة التوثيق، الذي تمغرب سنة 2011، يمنع على الموثق أن يمارس، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أي نوع من أنواع التجارة..

وأتحدث هنا بالتحديد عن موثق معروف وربما “ملهوف” هنا بالدار البيضاء والذي اختار الانتماء إلى حزب البام فقط لكي “يختبئ” فيه لممارسة هذه “الممنوعات” من الأنشطة التجارية..

المثير أيضا أن هذه “الانتهاكات” للقانون تجري على قدم وساق أمام صمت السلطات المعنية وأمام صمت هيئة الموثقين المعنية بتخليق المهنة وأمام صمت وزيرة السكنى أيضا..

والحقيقة على الأرض هي كما نرى لا كما نسمع:

نحن اليوم أمام موثق أخطبوطي يقدم قدوة سيئة للشباب الناشىء من الموثقين والموثقات الذين يعيشون من المهنة و”كيكملو الشهر” بصعوبة لكن بالكفاف والعفاف وبما هو من ذلك وهو القناعة أيضا..

أما هذا الموثق/ المنعش والبرلماني لأكثر من ولاية والذي وضع قريبته الممرضة البسيطة جدا جدا كنائبة عمدة في أكبر مدينة بالمغرب، فهو اليوم يلعب بالملايير وبالممتلكات ويتطاول علينا في بناء المدارس وفي بناء كل شيء في كل مكان لكن ليس من عائدات المهنة..

كل هذه الملايير وكل هذه الممتلكات وكل هذه الثروات وكل هذه الفيلات الفسيحة هي من عائدات “استثمار” يجرمه القانون حتى لو جرى خلف توابل مثل “لبزار والتحميرة”..

غير أن الأخطر من ذلك وهو أن هذا “الإثراء غير المشروع” جرى أيضا خارج المهنة وخارج حتى علم مصالح الضرائب وربما بعلمها والله أعلم.