قضية السكن الاقتصادي.. دعم بسطاء الناس أم دعم مافيات العقار؟

يبدو أننا انتقلنا ربما من “جنون البقر” إلى ما يشبه “جنون البشر” في هذا الذي يسمى زورا وبهتانا “السكن الاقتصادي”..

والحقيقة هي السكن الاقتصادي ليس سكنا ولا اقتصاديا ولا هم يحزنون حتى لا أقول إن الأمر يتعلق بمعتقلات يعتقل فيه الناس أنفسهم بأنفسهم داخل “زنازين” حقيقية..

وليس سرا أن الذي استفاد من تجارة “السكن الاقتصادي” ليس هو بسطاء الناس وفقراء الناس..

الذي استفاد، حقيقة، من “السكان الاقتصادي” هو بضعة “محظوظين” تحولوا فيما بعد إلى “مافيات” عابرة للحدود وللوطن أيضا..

وأنا أقول بهذا لأني لم أفهم كيف تم الترخيص من جديد لبناء 22 ألف شقة أخرى من السكن الاقتصادي بمنطقة سيدي معروف بالدار البيضاء تحديدا..

أما صاحب هذا “الترخيص” أو قل صاحب هذا “المشروع” فليس سوى “بارون” عقاري يقدم نفسه للناس بأنه يشتغل لفائدة شخصيات وازنة..

بل إن هذا “البارون” العقاري يذكر بالاسم هذه الشخصيات الوازنة التي “يزعم” بأنه يشتغل لفائدتها..

نعم لم أفهم دواعي هذا الترخيص الجديد في منطقة هي أصلا فيها 9500 شقة بناها ذلك “منهش” عقاري آخربدون مرافق اجتماعية وربما بدون مدارس وبدون مراكز صحية وبدون أي شيء ينفع الناس ويمكث في الأرض..

المثير في هذا الترخيص الجديد، المتعلق ببناء 22 ألف شقة جديدة في منطقة هي أصلا أصبحت قنبلة موقوتة أمنيا، هو أنه تم إعفاء هذا البارون العقاري أو “المنهش” العقاري من بناء أي تجهيزات أو مرافق اجتماعية لفائدة “الضحايا” من الناس..

بقي فقط أن أقول إذا كان من الضروري أن تدعم الدولة بسطاء الناس لشراء قبر الحياة فلا ينبغي أن تمر هذه العملية عبر مافيات العقار..

عملية الدعم لشراء السكن الاقتصادي ينبغي أن تتم مباشرة وبدون الحاجة إلى هؤلاء الوسطاء من مصاصي دماء البشر..

شخصيا، أعرف صديقا اشترى شقة في السكن الاقتصادي ثمنها في الأوراق هو 25 مليون سنتيم لكن ثمن الشقة مع البنك قاربت 60 مليونا..

وهكذا نكتشف بالملموس أن الذي يدعم الدولة ويدعم المنعشين ويدعم الأبناك هم بسطاء الناس وليس العكس..

آه نسيت أن أقول أيضا:

إن هذا البارون العقاري الذي سيبني 22 ألف شقة جديدة بمنطقة سيدي معروف لم يجد أي صعوبة في الحصول على الترخيص..

وهذا مفهوم ومتفهم لأن سعادة المعني بالأمر هو الذي يتحكم “ربما” في خريطة المجالس المنتخبة وفي تشكيلة رؤساء المجالس المنتخبة في أكبر مدينة بالمغرب..

طبعا لن أتحدث عن حصيلة الوزيرة الوصية في تصحيح الاختلالات داخل هذا القطاع لأن الإنجازات، إلى حد الآن، مجرد أصفار على الشمال أو بالأحرى مجرد أصفار بعضها فوق بعض.