قضية مبديع هي لا شيء أمام قضية البرلماني الذي حول دار بوعزة إلى ضيعة خاصة

أعادت قضية الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع إلى الواجهة الكثير من ملفات الفساد السياسي والمالي التي ظل أصحابها يصولون ويجولون دون أن تطالهم يد المحاسبة ولا المساءلة..

والواقع أن قضية مبديع وحتى ثروته هي تقريبا “لا شيء” أمام قضية برلماني سابق آخر وأمام ثروة مسؤول جماعي سابق آخر هو أشهر من نار على علم..

وأتحدث هنا بالطبع عن هذا الذي حول دار بوعزة، في سياق سياسي خاص، إلى قلعة للبناء العشوائي وإلى محمية خاصة وإلى ضيعة خاصة وإلى مزاد علني لانتهاك القانون ولتبديد المال العام ولارتكاب كل الأفعال الجنائية الثقيلة..

وليس هذا فحسب، ذلك أن الجميع يعرف أن المعني بالأمر تلاحقه تهم ثقيلة وخطيرة أثبتتها تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية..

بل إن السيد هو اليوم معزول من المنصب بناء على هذه التقارير و”ممنوع” شفويا من الترشح لأي استحقاق انتخابي في انتظار أن ربما تهدأ الأجواء أو في انتظار أن يتغير “ميزاج”الدولة..

هكذا ينصحه المقربون منه..

كما يمكن القول أيضا، وبدون أي مبالغة، إن المعني بالأمر، الذي دخل السياسة ب”موبيليت حمراء” فقط، هو اليوم صاحب ثروة خيالية لها أول ولا آخر لها..

صحيح أن النيابة العامة قامت بعملها وفتحت بحثا قضائيا في قضية هذا “الثري الجديد” الذي ليس سوى واحدا من بقايا شبكة معظم عناصرها هم اليوم في السجن بينهم حواص وحاريت..

لكن رغم كل هذا الذي حصل ورغم كل هذه الأطنان من الملفات والأفعال الجرمية المنسوبة إلى هذا “الثري الجديد”، إلا أن السيد لازال يتحدى القانون ولازال يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويمثل حزبا حكوميا لدى السلطات بعمالة النواصر..

وما كان هذا ليحصل لولا لأن الرجل وجد إلى جانبه “سياسيين” ورؤساء أندية أقوياء في الدار البيضاء وفروا له الحصانة ووفروا له الحماية ووعدوه بأن يعود إلى سنوات “التغول” و”الجمر والرصاص” طال الزمن أو قصر..

المثير أيضا هو أن السيد “صح من ظالم” لكنه ما أن يتوصل باستدعاء من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حتى يسارع إلى نقل نفسه، على عجل، إلى أقرب مصحة خاصة بدعوى أنه “مريض” و”مهلوك” و”غير قادر” حتى على الوقوف..

وهكذا جعل المعني بالأمر من “المصحة الخاصة” كما لو أنها “حصانة جديدة” مكان الحصانة البرلمانية التي كانت، في وقت من الأوقات، تقيه من المساءلة حتى “تغول” وشب عن الطوق وأصبح فوق القانون..

طبعا العمال الذين تعاقبوا على عمالة النواصر لهم ربما نصيبهم من المسؤولية..

لماذا؟

لأنهم ربما غضوا الطرف عن شخص مستعد أن يرتكب “أي جرم” وبدم بارد كما لو أنه “شاري” الطريق..

كما أن الحزب، الذي “يحمي” هذا الذي يجر خلفه كل هذه الجبال من الملفات، هو أيضا له نصيب من المسؤولية في إفساد الحياة السياسية..

وعوض أن يتوارى المعني بالأمر إلى الخلف ويتفرغ لإدارة أو بيع جزء من ثروته الخيالية والمفاجئة، فإنه لازال مصرا على الحضور وعلى أن يلعب “أدوارًا مهمة” في أي شأن حزبي أو سياسي أو اقتصادي يهم مستقبل الدار البيضاء..

وهذا لعمري هو “الاستفزاز” بشحمه ولحمه الذي يؤدي “حتما” إلى الإحباط ومعه الاحتقان والتوتر وسط ملايين العاطلين من الشباب.