مططفى الفن يكتب: قضية اغتصاب طفلة تيفلت.. حتى لا يتكرر ما جرى

قضية طفلة تيفلت التي وجدت نفسها أصغر أم في المغرب هي فعلا قضية تقول ربما كل شيء عن أحوال العدالة بالبلد..

طبعا أنا هنا لا أعمم لأني أعرف جيدا حجم المجهودات المبذولة طيلة العقدين الأخيرين في هذا القطاع الحساس الذي يرأسه ملك البلاد شخصيا..

أما القضية التي أقصد فهي قضية اجتمعت فيها كل أركان الفعل الجنائي الخطير في حق طفلة ضحية وقاصر ومحرومة من الدراسة ولا تتجاوز 11 سنة من العمر..

وفعلا إنها قضية في منتهى الخطورة لأنها قضية فيها الاغتصاب..

وفيها العنف..

وفيها الاغتصاب بالعنف..

وفيها التهديد بالقتل..

وفيها التهديد بالسلاح الأبيض..

وفيها افتضاض بكرة بالعنف..

وفيها حمل نتج عن هذا الافتضاض..

وفيها أيضا خبرة جينية أثبتت هوية “الوالد” الحقيقي أو المجرم الحقيقي الذي تسبب في هذا الحمل..

وهذه كلها “عاهات” و”أعطاب” و”كوابيس” جسدية ونفسية ممتدة في الزمن والمكان وستظل ترافق الطفلة الضحية طيلة حياتها إن كانت للحياة معنى بعد كل هذا الذي حصل..

لكن المثير في هذا كله هو أن الحكم على هذه الوحوش الآدمية الثلاثة الذين ارتكبوا كل هذه الأفعال الإجرامية الخطيرة لم يتجاوز سوى سنتين حبسا بعضه نافذ ومعظمه ربما موقوف التنفيذ..

وهذا ربما ليس حكما قضائيا حتى لا أقول إن الأمر لا يعدو أن يكون “تحريضا” و”تشجيعا” للمغتصبين على ارتكاب مزيد من أفعال الاغتصاب والعنف ضد الطفولة وضد البراءة بعينها..

أكثر من هذا، وأنت تقرأ التعليل الذي استندت إليه المحكمة في إصدار هذا الحكم فإنك تصاب بالحيرة وينتابك الشك أيضا..

لماذا؟

لأن المحكمة الموقرة كادت أن تتعامل مع أفعال جرمية وجنائية خطيرة كما لو أنها مخالفة من مخالفات قانون السير..

بل إن المحكمة أظهرت الكثير من “التشدد” في هذا الحكم مع طفلة ضحية ومغتصبة وحامل بسبب هذا الاغتصاب..

لكنها “تساهلت” مع مغتصبي الطفلة ومتعتهم بظروف التخفيف وراعت ظروفهم الاجتماعية وكادت أن تمتعهم بالحبس الموقوف التنفيذ وربما بالبراءة أيضا..

صحيح أن النيابة العامة “معجبهاش هذا الحكم”، بتعبير الزملاء في موقع “كود” وسارعت إلى استئنافه..

وصحيح أيضا أن هذا الحكم نزل ك”الصاعقة” على وزير العدل في البلد وعلى جميع المنظمات الحقوقية والمدنية وأغضب فئات كثيرة من المغاربة..

وصحيح أيضا أنه لازال بالإمكان التدارك في المرحلة الموالية من درجات التقاضي في أفق تصحيح هذا “الخطأ الجسيم”..

ومع ذلك، ف”حكما” مثل هذا لا ينبغي أن يمر بدون مساءلة حتى لا يتكرر ما جرى وأيضا حتى يعرف الناس خبايا وحقيقة ما جرى.